إدارة ترامب تهدد جامعة هارفارد بحظر قبول الطلاب الأجانب

وأشار الطلب الجديد من الوزيرة إلى أن الجامعة ستفقد “امتياز تسجيل الطلاب الأجانب” إذا لم تمتثل لطلب تقديم سجلاتها للمراجعة.

وأفادت جامعة هارفارد بأنها على دراية بالطلب الجديد لوزيرة الداخلية، وأنها تلقته في خطاب، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

يشكل الطلاب (من خارج الولايات المتحدة) أكثر من 27 في المئة من إجمالي عدد طلاب هارفارد المسجلين هذا العام. حتى قبل تصريح الوزيرة كريستي، كانت مليارات الدولارات معلقة في ميزانية الجامعة، بعد تجميد حوالي 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي.

كما هدد ترامب بإلغاء الإعفاء الضريبي المهم لهارفارد، والذي قد يُكلفها فقدان ملايين الدولارات سنويًا. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن مصلحة الضرائب الداخلية بدأت بوضع خطط لتفعيل هذا القرار (تقدير الضرائب على هارفارد).

وردت الجامعة بالقول إنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء إعفائها الضريبي، وأن “مثل هذا الإجراء غير المسبوق من شأنه أن يعرّض قدرتنا على أداء رسالتنا التعليمية للخطر”.

وجدد ترامب هجومه على الجامعة يوم الأربعاء، وقال إنها “لم تعد تعتبر مكانا لائقا للتعليم”.

ولا تمثل هجمات الإدارة الأمريكية على هارفارد حالة فردية بالنسبة للجامعات الأمريكية، فقد حدد فريق العمل الحكومي المعني بمعاداة السامية ما لا يقل عن 60 جامعة للمراجعة.

خلال حملته الرئاسية، شن ترامب حملة ضد تمويل الجامعات، واصفًا إياها بأنها معادية للمحافظين. ولطالما انتقد هو ونائب الرئيس جيه دي فانس، مؤسسات التعليم العالي.

وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب، العام الماضي، أن الثقة في التعليم العالي بدأت تتراجع مع مرور الوقت، بين الأمريكيين من مختلف الانتماءات السياسية، وخاصة الجمهوريين، ويرجع هذا جزئيًا إلى الاعتقاد بأن الجامعات تدعم أجندة سياسية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ركّز ترامب بشكل خاص على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. وقال فيها بعض الطلاب اليهود إنهم شعروا بعدم الأمان وتعرضوا للمضايقات في الحرم الجامعي.

وانصياعا لضغوط ترامب وافقت جامعة كولومبيا في مارس/آذار، على عدد من مطالب الإدارة، بعد سحب تمويلها الفيدرالي البالغ 400 مليون دولار، بسبب اتهامات بفشل الجامعة في مواجهة معاداة السامية.

وشملت مطالب الإدارة الأمريكية استبدال المسؤول الذي يرأس قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، والتعهد بإجراء مراجعة “لضمان إجراءات قبول محايدة”.

كما قدمت جامعة هارفارد تنازلات، منها إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين واجهوا انتقادات شديدة لتقصيرهم في عرض وجهات النظر الإسرائيلية فيما يجري.

لكن مع هذا رفضت الجامعة قائمة مطالب البيت الأبيض الأخيرة.