دونالد ترامب: “هل يعترف الرئيس الأمريكي بالدولة الفلسطينية؟” – جيروزاليم بوست

وتتركز الأنظار أيضاً على أجندة القمة، التي تشمل صفقات أمنية وعسكرية، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قادة الخليج.

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي خليجي، قوله لوكالة “ذا ميديا لاين” إن ترامب سيصدر إعلاناً بشأن الدولة الفلسطينية، التي ستقام دون وجود حركة حماس.

وأضاف المصدر أن هذا الإعلان، إن تم، “فسيكون ذلك أهم إعلان سيغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، وستنضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام.” وأكد المصدر أن هناك اتفاقيات اقتصادية مرتقبة، مثل إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية، رغم أن بعض هذه الاتفاقيات قد تم الإعلان عنها مسبقاً.

كما نقل التقرير عن أحمد الإبراهيم، وهو دبلوماسي خليجي سابق، القول إنه لا يعتقد أن الإعلان سيكون عن فلسطين، مشيراً إلى “عدم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، وهما أقرب بلدين للقضية الفلسطينية، ومن المهم حضورهما في أي حدث من هذا النوع.”

وأضاف الإبراهيم أن هناك “صفقات كبيرة قادمة قد تكون مشابهة لتلك التي تم توقيعها في قمة 2017، حيث وقعت السعودية صفقات تفوق 400 مليار دولار، في حين أعلنت الإمارات والسعودية عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة” .

كما أشار الإبراهيم إلى أن ترامب يخطط لزيارة الإمارات وقطر بعد زيارته للسعودية، وهما دولتان تمتلكان موارد مالية واستثمارات ضخمة في أمريكا، وفق ما جاء في التقرير.

كما أوضح التقرير أن السعودية تجري في الوقت الراهن خططاً لبناء أول مفاعل نووي في البلاد، حيث تتنافس عدة شركات دولية على تصميم وبناء هذا المفاعل. وفي الوقت نفسه، تمتلك دولة الإمارات المجاورة مفاعل “براكة”، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تملك محطة طاقة نووية مكونة من أربعة مفاعلات، بالتعاون مع شركة كورية.

نقل التقرير عن المحلل السياسي السعودي أحمد بوشوكي قوله لوكالة ” ذا ميديا لاين” إن الحديث يدور عن صفقات اقتصادية ضخمة في السعودية، وقد يكون الرئيس ترامب ألمح إلى ذلك عندما حث الأمريكيين: “اشتروا الأسهم الآن، قبل الإعلان الكبير الذي سأصدره خلال اليومين القادمين”.

ونقرأ مقالاً في صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية، بقلم فيليب جوردون. يرى الكاتب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه “معضلة شائكة” في وقف البرنامج النووي الإيراني، ويعتبر أن جزءاً من هذه المشكلة هو نتيجة لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، الذي وصفه بأنه “أسوأ اتفاق”.

يقول جوردون إن إيران توسعت بعد سنوات بشكل كبير في برنامجها النووي، مضيفة آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بعضها مدفون تحت الأرض، وقامت بتخصيب كميات من اليورانيوم تكفي لإنتاج عدة أسلحة نووية في غضون أسابيع. وكان من المفترض أن يحول الاتفاق السابق دون وصول إيران إلى هذه القدرة حتى عام 2031، وفق الكاتب.

يقدم الكاتب مقارنة بين إدارتي ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في تعاملهما مع الملف النووي الإيراني. إذ تسعى إدارة ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع إيران يتضمن “التفكيك الكامل” لبرنامج تخصيبها.

وبالرغم من عدم تناول الاتفاق النووي السابق برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو تمويلها “للميليشيات”، إلا أن إدارة أوباما حققت هدفها الرئيسي، وهو “منع إيران من تطوير سلاح نووي وتجنبت الاضطرار إلى محاولة القضاء على برنامج طهران النووي بالقوة”، بحسب الكاتب.

يقول جوردون إنه رغم “تراجع القدرات العسكرية لإيران بفعل الضربات الإسرائيلية وتدمير وكلائها في المنطقة”، فإنها لا تزال متمسكة ببرنامجها النووي والصاروخي، مشترطة تخفيفاً اقتصادياً وضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة من أي اتفاق مستقبلي.

ويرى أن ترامب قد يجد نفسه مضطراً إما للقبول باتفاق شبيه بالذي رفضه سابقاً، أو اللجوء إلى الخيار العسكري ما سيؤدي إلى عواقب غير قابلة للتنبؤ.

يقترح الكاتب مخرجاً من الأزمة من خلال عرض “أكثر مقابل المزيد”، إذ تقدم الولايات المتحدة تخفيفاً أكبر للعقوبات، خاصة في قطاع النفط، مقابل قيود أوسع وأطول على البرنامج النووي الإيراني.

ويضيف الكاتب أنه على الولايات المتحدة قبول واقع برنامج التخصيب الإيراني، مقابل فرض قيود صارمة على أجهزة الطرد المركزي والمخزون النووي والتخصيب تحت الأرض، وربما يشمل ذلك برنامج الصواريخ ودعم إيران لحلفائها إذا كان تخفيف العقوبات كافياً.

ويلفت الكاتب إلى أن الخيارات المتاحة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني “اختيار من بين خيارات سيئة”. لكن اتفاق “أكثر مقابل المزيد” يمكن أن يكون جذاباً لترامب، باعتباره “أفضل” من اتفاق أوباما، مع فرص تجارية وتجنب حرب مكلفة في الشرق الأوسط.

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن تقديم تخفيف اقتصادي لإيران يحمل سلبيات، حيث إن النظام الإيراني “ما زال معادياً للولايات المتحدة ويساهم في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويدعم الإرهاب”.

نقرأ مقالاً في صحيفة صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” بقلم سامر الحجار. يبدأ الكاتب مقاله بالحديث عن أن الصين تواجه “تحدياً حاسماً” في ظل تصاعد ضغوط الرسوم الجمركية وتنامي النظام العالمي، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها تتمثل في التكيف مع الصدمات الخارجية وتعزيز قوتها من الداخل.

يؤكد الحجار أن الاستهلاك في الصين أصبح أبعد من مجرد تلبية الاحتياجات العملية، ليصبح “فعلاً عاطفياً وثقافياً يعكس الهوية والثقة والطموح”. كل عملية شراء أصبحت وسيلة للتعبير عن الذات، تعكس من هم، ومعتقداتهم، ورؤيتهم لمستقبل البلاد.

ازداد “التيار العاطفي” مع تصاعد التنافس العالمي، ليصبح شراء المنتجات المحلية بمثابة تعبير عن الفخر الوطني. ويلاحظ أن المستهلكين الصينيين، خاصة من الجيل الأصغر، باتوا يرون في العلامات التجارية المحلية رمزاً للهوية الثقافية والطموح الإبداعي، وفقاً للمقال.

وفي ذات السياق، يشير الكاتب إلى أن بيانات السوق تؤكد هذا الاتجاه .إذ ارتفعت تفضيلات العلامات التجارية المحلية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والأزياء والسلع الاستهلاكية.

يكشف المقال عن تحول عاطفي ملحوظ في استهلاك الصين، حيث يعكس تطوراً ملحوظاً في العلاقة بين السلوك الاقتصادي والهوية الثقافية. مع ابتعاد الصين عن حقبة كان يميزها النمو القائم على التصنيع والصادرات، أصبح الاستهلاك المحلي ليس فقط محركاً اقتصادياً بل قوة ثقافية.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول: إن قوة الصين الاقتصادية لن تعتمد فقط على المصانع وسلاسل الإمداد، بل أيضاً على قدرتها على تعزيز المعنى والانتماء والثقة داخلياً. “القصص والمشاعر التي يتبناها المستهلكون ستلعب دوراً كبيراً في تشكيل مستقبل البلاد”.