إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب “أفظع جرائم الحرب”

ويعد الوصول إلى المعلومات من داخل غزة مهمة شبه مستحيلة في ظل تحوّلها إلى ساحة حرب قاتلة. وتشير إحصاءات لجنة حماية الصحفيين إلى مقتل 181 من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ بداية الحرب، غالبيتهم من الفلسطينيين. في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل منع دخول فرق الصحافة الدولية إلى القطاع.

ولأن التحقق من الروايات الصعبة والمثيرة للجدل لا يتسم بدقة إلا من خلال المعايشة الميدانية، فإن ضباب الحرب، الذي لطالما كان عقبة في وجه الحقيقة، بلغ اليوم مستوى غير مسبوق من الكثافة، بحسب تجربتي الطويلة كمراسل حربي.

ومن الواضح أن إسرائيل تسعى لإبقاء الوضع على هذه الصورة، فبعد أيام قليلة من بداية الحرب، كنت ضمن قافلة من الصحفيين برفقة الجيش، وتجولنا في بلدات حدودية استهدفتها حماس، حيث كان رجال الإنقاذ يعملون على انتشال جثث الإسرائيليين من تحت أنقاض منازلهم المتفحمة، فيما كانت وحدات المظلات الإسرائيلية تواصل تمشيط الأبنية بإطلاق نيران متقطعة.

أرادت إسرائيل أن نُشاهد ما فعلته حماس، ويبدو جلياً أنها لم ترغب في أن يكون هناك صحفيون دوليون شهود على أفعالها في قطاع غزة.

وللبحث عن مخرج وسط ضباب الحرب، قررنا أن ننظر إلى الأمر من منظور القواعد التي تُنظّم الحروب وتُوفّر حماية للمدنيين. توجهت إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ تعد وصية على اتفاقيات جنيف.

كما أجريت حوارات مع نخبة من رجال القانون البارزين، وعاملين في المجالات الإنسانية ذوي خبرة طويلة في إيصال المساعدات إلى غزة وغيرها من مناطق النزاع ضمن أطر قانونية، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين كبار أبدوا قلق حكوماتهم المتزايد من إسرائيل، وخشيتهم من التورط الضمني في تحقيقات جنائية مستقبلية ما لم يُعربوا علناً عن رفضهم لما يحدث في غزة.

ويتزايد في الأوساط الأوروبية، كما في إسرائيل، الاعتقاد بأن نتنياهو لا يواصل الحرب بدافع أمني بحت، بل بدافع سياسي يهدف إلى إبقاء تحالفه القومي المتشدد متماسكاً لضمان بقائه في السلطة.

وبصفته رئيساً للوزراء، يتيح له ذلك تعطيل أي تحقيق وطني محتمل بشأن إخفاقاته الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى إمكانية التأثير على وتيرة محاكمته الجارية منذ فترة في قضايا فساد قد تُفضي إلى سجنه.

ونادراً ما يسمح نتنياهو بإجراء مقابلات أو عقد مؤتمرات صحفية، مفضلاً علي ذلك الإدلاء بتصريحات مباشرة مصورة تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، طلباً لإجراء مقابلة.

وشدد بوعاز بيسموت، عضو البرلمان عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، من جديد على مواقف زعيمه بأن لا توجد مجاعة في غزة، وأن إسرائيل تلتزم بقواعد الحرب، وأن الانتقادات غير المبررة لسلوك إسرائيل من قبل دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا تعزز تنفيذ هجمات معادية للسامية تستهدف اليهود، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل.

ويرى محامون تحدثت معهم أن ثمّة أدلة تشير إلى أن إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، رداً على الجرائم التي ارتكبتها حماس خلال هجومها على إسرائيل.

ومن الواضح أن إسرائيل تواجه تساؤلات جادة تحتاج إلى إجابات، هذه الأسئلة لن تتوقف بمرور الوقت.

كما تواجه إسرائيل دعوى قانونية في محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية، ويواجه رئيس وزرائها قيوداً على تحركاته بسبب أمر توقيف صدر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب.

ويتهم خصوم نتنياهو السياسيون داخل إسرائيل بأنه يقود البلاد نحو ارتكاب جرائم حرب، مما يجعلها دولة منبوذة على الساحة الدولية.

ورد نتنياهو بقوة، مشبّهاً نفسه، عند صدور مذكرة التوقيف، بألفريد درايفوس، الضابط اليهودي الذي أدين زوراً بتهمة الخيانة في فضيحة معادية للسامية هزّت فرنسا في تسعينيات القرن التاسع عشر.

توضح الأرقام ما يحدث في غزة، ففي السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، اقتحمت حماس الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 1,200 شخص، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، كان من بينهم ما يزيد على 800 مدني إسرائيلي، وكان الآخرون من قوات الأمن، والمسعفين، والعمال الأجانب، كما أسرت حماس نحو 250 شخصاً، من بينهم غير إسرائيليين، واقتادتهم إلى قطاع غزة كرهائن.

تتفاوت الأرقام بعض الشيء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 54 رهينةً ما زالوا في غزة، فيما يُعتقد أن 31 منهم قد قُتلوا خلال الحرب.

ويعد من الصعب للغاية حصر العدد الإجمالي لإصابات الفلسطينيين في غزة، فإسرائيل تفرض قيوداً على الحركة داخل القطاع، ويظل شمال غزة مناطق مغلقة يصعب الوصول إليها.

وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إلى أن إسرائيل قتلت نحو 54,607 من الفلسطينيين وأصابت 125,341 آخرين خلال الفترة بين هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول والرابع من يونيو/حزيران العام الجاري، ولا تفصل هذه الأرقام بين المدنيين وأعضاء حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

وتقول منظمة اليونيسف إنه حتى يناير/كانون الثاني العام الجاري، قُتل 14,500 طفل فلسطيني في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية، فضلاً عن انفصال 17 ألف طفل عن ذويهم أو أصبحوا يتامى، كما تُعد غزة الأعلى عالمياً من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.

وسّعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى التشكيك في تقارير وزارة الصحة بشأن أعداد الضحايا، بحجة أن الوزارة، كغيرها من مؤسسات الحكم المتبقية في غزة، تخضع لسيطرة حماس، وعلى الرغم من ذلك فإن أرقام الوزارة تعتمدها الأمم المتحدة، والدبلوماسيون الأجانب، وبحسب تقارير إسرائيلية، تعتمدها أجهزة المخابرات الإسرائيلية ذاتها.

يُذكر أنه في أعقاب الحروب السابقة، جرت عملية مراجعة إحصائية لبيانات الوزارة، وتبين أن بياناتها تتفق مع تقديرات أخرى أصدرتها جهات مستقلة.

وتشير دراسة منشورة في مجلة “ذا لانسيت” الطبية إلى أن وزارة الصحة تقلّل إلى حد ما من عدد القتلى الفلسطينيين في العمليات الإسرائيلية، بسبب نقص اكتمال بياناتها، فآلاف الأشخاص دُفنوا تحت ركام المباني المدمرة، وآلاف يلقون حتفهم ببطء بسبب أمراض كان من الممكن علاجها لو توفرت لهم الرعاية الصحية.

كان المدنيون في غزة قد تمتعوا ببعض الهدوء خلال وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري، ولكن بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق طويل الأمد، استأنفت إسرائيل حربها في 18 مارس/آذار وشنت سلسلة من الغارات الجوية الضخمة، ثم بدأت، منذ ذلك الوقت، هجوماً عسكرياً جديداً، ويدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيؤدي إلى تحقيق “النصر الكامل” المنشود على حركة حماس والذي وعد به في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة طوال مدة الحرب، وقطعتها بشكل كامل من مارس/آذار حتى مايو/أيار العام الجاري، وبما أن غزة على شفا المجاعة، يتضح أن إسرائيل قد انتهكت القواعد التي تُلزم بحماية المدنيين وعدم تجويعهم.

وقال أحد الوزراء في الحكومة البريطانية لبي بي سي إن إسرائيل تستخدم الجوع “كسلاح حرب”، ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشكل صريح أن الحصار الغذائي يُعد “أداة ضغط رئيسية” على حماس لإرغامها على إطلاق سراح الرهائن والرضوخ للهزيمة.

بيد أن تحويل الغذاء إلى سلاح يعد جريمة حرب.

الحرب بطبيعتها وحشية، فخلال زيارتي إلى جنيف، التقيت بالسفيرة السويسرية ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أعربت عن قلقها من إمكانية تدهور الأوضاع، مؤكدةً أن كلا الطرفين ينتهكان اتفاقيات جنيف، ما يبعث رسالة خطيرة مفادها أن قواعد الحرب لم تعد تُحترم في النزاعات الدولية.

وبعد أن مررنا بجوار خزائن زجاجية تضم ثلاث جوائز نوبل للسلام، نالتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب نسخ مكتوبة بخط اليد من اتفاقيات جنيف، حذرت السفيرة قائلة: “نحن نهدم القواعد ذاتها التي تضمن الحقوق الأساسية لكل إنسان”.

جلسنا لإجراء حديث في غرفة تطل على أحد أكثر المناظر هدوءاً في أوروبا، سكون بحيرة جنيف والامتداد الرائع لسلسلة جبال مونت بلانك.

لكن بالنسبة لسبولياريتش، التي تحمل في وعيها الدائم مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارسة اتفاقيات جنيف، فإن المشهد الممتد ما وراء جبال الألب، وعبر البحر المتوسط نحو غزة، يبدو مقلقاً للغاية، وكانت قد زارت غزة مرتين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتقول إن ما يحدث هناك أسوأ من الجحيم على الأرض.

قالت لي: “الإنسانية تفشل في غزة، تنهار بالفعل. لا يمكننا أن نستمر في مراقبة ما يحدث في صمت. ما نشهده يتخطى كل المعايير المقبولة، سواء القانونية، الأخلاقية، أو الإنسانية. مستوى الدمار والمعاناة بلغ حداً لا يُطاق”.

وتؤكد سبولياريتش أن الأهم من كل شيء هو أن العالم بأسره يشهد عملية تجريد كاملة للشعب الفلسطيني من كرامته الإنسانية.

وتقول: “ينبغي حقاً أن تهز هذه الأحداث ضميرنا الجمعي… ستلاحقنا آثارها. نحن نرى اليوم وقائع ستجعل العالم بأسره أكثر كآبة، ولن تقتصر تبعاتها على المنطقة وحدها”.

طرحتُ عليها سؤالاً بشأن المبرر الذي تقدمه إسرائيل، بأنها تُمارس حقها في الدفاع عن النفس من أجل القضاء على منظمة إرهابية هاجمتها وقتلت مواطنيها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

قالت: “هذا ليس مبرراً لأي انتهاك أو تقويض اتفاقيات جنيف. لا يُسمح لأي طرف بانتهاك القواعد، مهما كانت الظروف، هذا أمر بالغ الأهمية لأن نفس القواعد تنطبق على كل إنسان بموجب اتفاقية جنيف”.

وأضافت: “الطفل في غزة يتمتع بنفس الحمايات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف كما هو الحال بالنسبة للطفل في إسرائيل”.

كانت ميريانا سبولياريتش تتحدث بهدوء وبوضوح أخلاقي عميق، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر نفسها جهة محايدة، وتسعى في النزاعات المسلحة إلى التعامل بشكل متوازن مع جميع الأطراف.

وتعرب سبولياريتش عن قلقلها البالغ من تضرر الحقوق نتيجة تجاهل قواعد الحرب في غزة.

في مساء السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما كانت القوات الإسرائيل لا تزال تخوض معارك لطرد مسلحي حماس من البلدات الحدودية، ألقى نتنياهو خطاباً مصوراً موجزاً إلى الشعب الإسرائيلي والعالم.

وخلال حديثه من مركز القيادة العسكرية في وسط تل أبيب، انتقى كلمات تهدف إلى طمأنة الإسرائيليين وإثارة الرهبة في نفوس أعدائهم. كما كشفت كلماته عن رؤيته بشأن أسلوب خوض الحرب وكيفية دفاع إسرائيل عن خياراتها العسكرية أمام الانتقادات.

ووعد بأن مصير حماس قد حُسم، وقال: “سندمرهم وسننتقم بشدة لهذا اليوم الأسود الذي فرضوه على دولة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف: “جميع الأماكن التي تنتشر فيها حماس وتختبئ وتعمل فيها، تلك المدينة الشريرة، سنحولها إلى ركام”.

وأشاد نتنياهو بالحلفاء الذين التفوا حول إسرائيل، وفي صدارتهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لدعمهم “غير المشروط”، وأوضح أنه تحدث معهم “لضمان حرية اتخاذ القرار”.

بيد أنه في وقت الحرب، تخضع حرية اتخاذ القرار لحدود قانونية، إذ يحق للدول القتال، ولكن يجب أن يكون ذلك متناسباً مع التهديد الذي تواجهه، مع ضرورة حماية أرواح المدنيين.

وتؤكد جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في كلية بلافاتنيك بجامعة أكسفورد، قائلة: “لا يحق لأي شخص انتهاك القانون أبداً”.

تضيف: “طريقة إسرائيل في خوض هذه الحرب تخضع لتحليل قانوني مستقل تماماً… وبالمثل، الأمر ينطبق على مقاومة الاحتلال. لم يكن السابع من أكتوبر ممارسة مشروعة لحق المقاومة من قبل حماس”.

وتقول: “يمكنك التمتع بالحق العام في الدفاع عن النفس أو المقاومة، ولكن طريقة ممارسة هذا الحق تخضع لقواعد قانونية مستقلة. ووجود مبرر قانوني في الحرب لا يمنحك تصريحاً لاستخدام عنف إضافي”. مضيفةً: “القواعد التي تنظم كيفية إدارة الحروب تُطبَّق على الجميع، دون اعتبار للدوافع التي أدت إلى خوض الحرب”.

ما أشد تأثير الوقت والموت في الحروب، فبعد مرور عشرين شهراً على خطاب نتنياهو، فقدت إسرائيل قدراً كبيراً من رصيدها من التعاطف والدعم لدى العديد من حلفائها في أوروبا وكندا.

ولطالما واجهت إسرائيل انتقادات وعداء، غير أن الفارق الجوهري اليوم يكمن في أن بعض الدول والأفراد، ممن يعدّون أنفسهم من الأصدقاء والحلفاء، باتوا يرفضون الأسلوب الذي تنتهجه إسرائيل في إدارة الحرب. وذلك على وجه الخصوص بسبب القيود المفروضة على المساعدات الغذائية، والتي تشير التقييمات الدولية الموثوق بها إلى أنها دفعت قطاع غزة إلى شفا المجاعة، إضافة إلى تزايد الأدلة الموثّقة على ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

قال لي يان إيغلاند، المدير المخضرم للمجلس النرويجي للاجئين والرئيس السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: “أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقاً شعباً محاصراً بهذه الصورة، ولفترة زمنية طويلة، وفي رقعة جغرافية صغيرة ومحاصرة. يوجد قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من خدمات الرعاية الصحية”.

وأضاف: “الوضع لا يُقارن إلا بما شهدته المناطق المحاصرة في سوريا إبّان نظام الأسد، وهو ما استدعى حينها إدانة غربية شاملة وفرض عقوبات صارمة. أما في هذا السياق، فلم يُتخذ سوى خطوات محدودة”.

وقال: “تطالب المملكة المتحدة وفرنسا وكندا حالياً بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي الأخير”.

وكان رئيسا الوزراء، سير كير ستارمر، ومارك كارني، والرئيس إيمانويل ماكرون قد صرحوا في 19 من مايو/أيار: “لطالما دعمنا حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، إلا أن هذا التصعيد يفتقر تماماً إلى التناسب، ولن نظل صامتين بينما تمضي حكومة نتنياهو قُدماً في هذه الممارسات الفاضحة”.

وثمة احتمال لفرض عقوبات في المستقبل، إذ تدرس المملكة المتحدة وفرنسا بجديّة الشروط التي من شأنها أن تجعلهما على استعداد للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.

استشهد نتنياهو في خطابه التلفزيوني إلى الشعب الإسرائيلي بتاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ببيت من قصيدة كتبها الشاعر الإسرائيلي، حاييم نهمن بياليك، في ظل معاناة الشعب من الخوف والغضب والصدمة.

اختار بيت يقول: “الثأر لدم طفل صغير لم يبدعه بعد الشيطان”.

البيت الشعري مأخوذ من قصيدة “في مدينة المذابح” التي تُعتبر على نطاق واسع أهم قصيدة عبرية في القرن العشرين، كتبها بِياليك حين كان شاباً في عام 1903، بعد زيارته لموقع مذبحة ضد اليهود في كيشينيف، وهي مدينة كانت تقع في ذلك الوقت ضمن الإمبراطورية الروسية، وتُعرف الآن باسم كيشيناو، عاصمة مولدوفا الحالية، وعلى مدى ثلاثة أيام، قتلت جماعات فوضوية مسيحية 49 يهودياً واغتصبت نحو 600 امرأة يهودية.

كانت أعمال العنف والقتل المعادية للسامية في أوروبا من الأسباب الرئيسية التي دفعت اليهود إلى السعي للاستقرار في فلسطين لبناء دولتهم الوطنية في ما اعتبروه وطنهم التاريخي. واصطدمت هذه الطموحات برغبات الفلسطينيين في الحفاظ على أراضيهم، ونهضت بريطانيا، كسلطة استعمارية، بدور كبير في تأجيج هذا النزاع.

وبحلول عام 1929، كان الصحفي الأمريكي، فينسنت شين، يصف القدس بأسلوب مأساوي يشبه ما يصفه الصحفيون هناك بعد قرابة مئة عام، وكتب: “الوضع هنا كارثي، وأتوقع الأسوأ كل يوم”.

وأشار إلى أن العنف كان سائداً في الأجواء، “ارتفعت درجات الحرارة، يمكنك أن تمد يدك في الهواء وتشعر بارتفاعها”.

وتبرز شهادة شين في عشرينيات القرن الماضي مدى تأصل جذور الصراع في تلك الأرض التي يتطلع إليها الإسرائيليون والفلسطينيون معاً، ولم يجدوا بعد سبيلاً أو إرادة للتقاسم أو الانفصال.

ويرى الفلسطينيون علاقة مباشرة بين حرب غزة وتدمير مجتمعهم عام 1948، عندما أعلنت إسرائيل استقلالها، وهو ما يُطلق عليه “النكبة”، بينما يربط نتنياهو والعديد من الإسرائيليين ومؤيديهم في الخارج هجمات أكتوبر/تشرين الأول بقرون طويلة من اضطهاد اليهود في أوروبا، والتي بلغت ذروتها بمقتل ستة ملايين يهودي على يد النازية في الهولوكوست.

واستخدم نتنياهو نفس الإشارات في الرد على ماكرون الذي وصف في مايو/أيار الماضي الحصار الإسرائيلي لغزة بأنه “مخزٍ” و”غير مقبول”.

وقال نتنياهو إن ماكرون “اختار مجدداً تأييد منظمة إرهابية إسلامية قاتلة، وترديد دعايتها المقيتة، متهماً إسرائيل زوراً بفريّة الدم”.

وتعد فرية الدم أسطورة معادية للسامية معروفة منذ العصور الوسطى في أوروبا، تزعم زوراً أن اليهود كانوا يقتلون المسيحيين، وخاصة الأطفال منهم، لاستخدام دمائهم في شعائر دينية.

وفي أعقاب مقتل زوجين كانا يعملان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة بإطلاق النار، قال القاتل للشرطة: “فعلت ذلك من أجل فلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة”، وربط نتنياهو بين هذه الجرائم والانتقادات التي وجهها قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لسلوك إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس: “أوجّه كلامي إلى الرئيس ماكرون، ورئيس الوزراء كارني، ورئيس الوزراء ستارمر: حينما يشيد بكم قتلة، ومغتصبون، وقاتلو أطفال، وخاطفو رهائن، فهذا يعني أنكم تقفون في الجانب الخطأ من العدالة، والإنسانية، والتاريخ”.

وأضاف: “على مدى 18 عاماً، كان هناك دولة فلسطينية بحكم الواقع تُسمى غزة. فماذا جنينا؟ هل كان السلام؟ لا، شهدنا أشرس مذابح لليهود منذ الهولوكوست”.

كما استشهد نتنياهو بالتاريخ الطويل لمعاداة السامية في أوروبا، وجاء ذلك في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحقه وبحق وزير دفاعه السابق، يواف غالانت، الذي شغل المنصب خلال الأشهر الثلاثة عشر الأولى من الحرب”.

وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قياديي حماس، من بينهم يحيى السنوار، الذي يُعَد العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وجميعهم قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية.

كما أصدرت هيئة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً مفاده وجود “أسس معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية، “كشريكين في ارتكاب أفعال جنائية مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كطريقة للحرب، وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى”.

وفي تصريح مليء بالتحدي، رفض نتنياهو ما وصفه بـ “الاتهامات الكاذبة والسخيفة”، وقارن المحكمة الجنائية الدولية بالمؤامرة المعادية للسامية التي أدت إلى إرسال ألفريد دريفوس، ضابط يهودي في الجيش الفرنسي، إلى مستعمرة عقابية في جزيرة الشيطان عام 1894 بتهمة الخيانة. وقد تم العفو عن دريفوس، الذي كان بريئاً، فيما بعد، لكن القضية أثارت أزمة سياسية كبرى.

وأفاد البيان: “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يُعد محاكمة دريفوس المعاصرة، وستنتهي بنفس النتيجة”.

وأضاف: “لا توجد حرب أعدل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين شنت منظمة حماس الإرهابية هجوماً وحشياً وارتكبت أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست”.

كانت المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، ضمن لجنة كُلِّفَت بتقييم الأدلة المقدمة ضد نتنياهو وغالانت بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقررت كينيدي وزملاؤها من القضاة المرموقين وجود أسس معقولة للمضي في إصدار مذكرات التوقيف، كما نفت اتهامات بأن المحكمة والمدعي العام تحركهما دوافع معادية للسامية.

وقالت لي في مقر عملها بلندن: “يجب علينا أن نُبقي في أذهاننا دوماً المآسي التي تعرض له المجتمع اليهودي على مدى قرون. ويحق للعالم أن يُبدي تعاطفاً كبيراً مع تجربة اليهود”.

غير أنها أوضحت أن التاريخ الطويل من الاضطهاد لا يبيح لإسرائيل الحق في ممارسة ما تقوم به في غزة.

وقالت: “غرس الهولوكوست فينا شعوراً عميقاً بالذنب، وهو شعور في محله، إذ كنا متواطئين حينها. لكنه، في الوقت ذاته، يلقننا درساً بالغ الأهمية، ألا نكون شركاء في الصمت حين تُرتكب جرائم أمام أعيننا اليوم”.

وأضافت: “يجب أن تُدار الحرب وفقاً للقانون، وأنا مؤمنة جداً بأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يكمن في التصرف بعدالة، والعدالة هي الركيزة الأساسية في كل هذا. وللأسف، لا نلمس ذلك الآن”.

وأعرب داني بلاتمان، المؤرخ الإسرائيلي المتخصص في الهولوكوست ورئيس معهد اليهودية المعاصرة بجامعة عبرية في القدس، عن رأيه بكلمات أشد قوة.

ويلفت بلتمان، وهو ابن أحد الناجين من الهولوكوست، إلى أن السياسيين الإسرائيليين استغلوا لسنوات طويلة ذكرى الهولوكوست بوصفها “وسيلة لمهاجمة الحكومات والرأي العام العالمي، وتحذيرهم من أن توجيه الاتهامات لإسرائيل بارتكاب فظائع تجاه الفلسطينيين بمثابة معاداة للسامية”.

ويذكر أن النتيجة المترتبة على ذلك هي أن المعارضين المحتملين “يصمتون خوفاً من التعرض لهجوم من قبل الإسرائيليين والسياسيين بتهمة معاداة السامية”.

ويعتقد اللورد سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا للمملكة المتحدة، أن على إسرائيل أن تستفيد من تاريخها.

وقال: “التجربة المروعة التي عانى منها اليهود من اضطهاد وقتل جماعي في الماضي، ينبغي أن تزرع في وجدان إسرائيل خوفاً من أن تُنزل مثل هذه الويلات على شعوب أخرى”.

يظل التاريخ في الشرق الأوسط حاضراً على الدوام، لا فكاك منه، يُستدعى باستمرار كمخزون يُنهب لتبرير الأفعال.

لم تستطع إسرائيل خوض الحرب في غزة باستخدام تكتيكاتها المختارة دون دعم عسكري ومالي ودبلوماسي من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الرئيس، دونالد ترامب، قد أبدا مؤشرات على نفاد صبره، مما أجبر نتنياهو على السماح بإجراء تخفيف للحصار الذي دفع غزة إلى حافة المجاعة.

ولا يزال نتنياهو يعرب عن تأييده لاقتراح ترامب الذي تعرض لانتقادات واسعة، والذي يقضي بتحويل غزة إلى “ريفيرا البحر الأبيض المتوسط”، عبر إخلائها من الفلسطينيين وتسليمها للأمريكيين لإعادة تطويرها، وذلك بمثابة طرد جماعي للفلسطينيين، وهذا جريمة حرب، في حين يرغب حلفاء نتنياهو من التيار القومي المتطرف استبدالهم بمستوطنين يهود.

ويبدو أن ترامب يلتزم الصمت حيال هذه الخطة، غير أن دعم إدارته لإسرائيل ولما تقوم به في غزة لا يظهر عليه أي ضعف أو تراجع.

وفي الرابع من يونيو/حزيران، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف إطلاق نار “غير مشروط ودائم”، وإطلاق سراح كافة الرهائن، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وصوّت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح القرار، وفي اليوم التالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية رداً على قرار إصدار مذكرات التوقيف.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنه يعمل على حماية سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل من “الأفعال غير المشروعة”.

وقال: “أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي نالت حريتها بتضحيات أمريكية جسيمة، إلى مواجهة هذا الهجوم المخزي على أمتنا وإسرائيل”.

على النقيض، حظيت المحكمة الجنائية الدولية بدعم وتضامن من قادة أوروبيين، كما ظهرت فجوة عريضة ومتزايدة الحدة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن حرب غزة، ومشروعية انتقاد تصرفات إسرائيل.

ترفض إسرائيل وإدارة ترامب فكرة تطبيق قوانين الحرب على جميع الأطراف بشكل متساوٍ، بحجة أن ذلك سيستلزم مساواة زائفة وخاطئة بين حماس وإسرائيل.

ويَرى يان إيغلاند أن الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة آخذة في الاتساع.

ويقول: “آمل الآن أن تنمو لدى أوروبا الجرأة. لقد بدأنا نسمع أخيراً نبرات جديدة تصدر من لندن، ومن برلين، ومن باريس، ومن بروكسل، بعد أشهر طويلة من النفاق الممنهج على نطاق واسع، تجاهل فيه العالم الأرقام القياسية لمقتل العاملين في الإغاثة والممرضات والأطباء والمعلمين والأطفال، وكل ذلك في ظل حرمان الصحفيين أمثالكم من الدخول ومن مشاهدة الوقائع بأعينهم”.

ويضيف: “إنه أمر ستدرك الدول الغربية لاحقً أنه مدعاة للندم، لأنها افتقرت إلى الشجاعة”.

يثير الجدل بشأن إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة موجة من الغضب في الأوساط الإسرائيلية ودوائر دعمها، بقيادة الولايات المتحدة. وقد بادر عدد من المحامين، ممن يرون أن الوقائع القانونية لا تؤيد هذا الاتهام، إلى معارضة الدعوى القضائية التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

بيد أن هذه القضية لن تختفي.

ورد بوعاز بيسموت، الموالي لنتنياهو، على قضية الإبادة الجماعية قائلا: “كيف تتهمومنا بارتكاب إبادة جماعية، في حين أن عدد السكان الفلسطينيين تضاعف مرات عدة؟ كيف تتهمونني بتطهير عرقي بينما أنقل السكان داخل غزة لحمايتهم؟ وكيف تُوجّه إليّ الاتهامات، وأنا أفقد جنودي في سبيل حماية أعدائي؟”

ويعد إثبات وقوع جريمة إبادة جماعية أمراً بالغ الصعوبة، نظرا لأن العتبة القانونية التي يتعيّن على الادعاء إثباتها وُضعت عمداً لتكون على مستوى عالٍ. بيد أن عدداً من كبار المحامين، ممن قضوا عقوداً في تقييم الحقائق القانونية، يرون أنه لا ضرورة لانتظار المسار القضائي الذي بدأته جنوب أفريقيا في يناير/كانون الثاني العام الماضي، والذي قد يستغرق سنوات في محكمة العدل الدولية.

سألنا اللورد سامبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا، عن رأيه، وكتب: “الإبادة الجماعية تتعلق بالقصد، وهي تعني القتل أو الإيذاء الجسيم أو فرض ظروف معيشية لا تُطاق على جماعة قومية أو عرقية، بقصد إفنائها كلياً أو جزئياً”.

وأضاف: “تشير تصريحات نتنياهو ووزرائه إلى أن الهدف من العمليات الجارية هو إجبار السكان في غزة على الرحيل من خلال القتل والتجويع في حال بقائهم. وهذه الحقائق تجعل الإبادة الجماعية التفسير الأرجح لما يجري في الوقت الراهن”.

واستندت جنوب أفريقيا في جزء كبير من دعوتها القضائية بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى التصريحات التحريضية التي استخدمها قادة إسرائيليون، ومن الأمثلة على ذلك الاستشهاد التوراتي الذي أشار إليه نتنياهو حين أرسلت إسرائيل قواتها إلى غزة، حيث شبه حماس بالعماليق، ففي الكتاب المقدس، يأمر الله بني إسرائيل بالقضاء على مضطهديهم، وهم العماليق.

ومن بين التصريحات الأخرى، كان إعلان وزير الدفاع يواف غالانت فور وقوع هجمات حماس، فرض حصار شامل على قطاع غزة وقال: “لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف بناء على ذلك”.

ويرى رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك دليلاً واضحاً على وجود إبادة جماعية، ويقول: “للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان هذا الحال منذ وقت طويل”.

ويُشير إلى أن رأياً استشارياً صادراً من محكمة العدل الدولية حكم بالفعل بعدم قانونية وجود إسرائيل في غزة والضفة الغربية، ويُقارن وايلد ردود فعل الحكومات الغربية تجاه الحرب في غزة بالغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022.

ويقول: “لم تصدر أية قرارات قضائية حتى الآن بشأن قانونية أو عدم قانونية تصرف روسيا في أوكرانيا، وعلى الرغم من ذلك، اتجهت الدول إلى إصدار بيانات علنية تعلن عدم شرعية هذا التصرف، وليس هناك ما يمنعها من اتخاذ نفس الخطوة في هذه القضية”.

ويضيف: “إذا كانوا يشيرون إلى أنهم سينتظرون، فإن السؤال الذي ينبغي توجيهه إليهم هو: لماذا تنتظرون قراراً قضائياً ليخبركم بما تعرفونه مسبقاً؟”

وتعرب هيليانا كينيدي عن قلقها الشديد من الاستخدام العشوائي لمصطلح الإبادة الجماعية، مؤكدة أنها تتحاشى استعماله شخصياً لأنها تعتقد أن القانون يشترط وجود مستوى عالٍ جداً من القصد لإثبات حدوثها.

وتقول: “هل نقول إذا إنها ليست إبادة جماعية بل جرائم ضد الإنسانية؟ أترون أن ذلك يخفف من وطأة الأمر؟ جرائم فادحة ضد الإنسانية؟ إنني أعتقد أننا أمام مشهد لارتكاب أفظع أنواع الجرائم”.

وتضيف: “عتقد أننا على مسار قد يتجه بسهولة نحو الإبادة الجماعية، وكمحامية أرى أن هناك حجة قانونية قوية تُقدم في هذا الاتجاه”.

وتقول البارونة كينيدي إن نصيحتها للحكومة البريطانية إذا طُلب منها ذلك ستكون: “يجب أن نحرص بشدة على ألا نكون شركاء في ارتكاب جرائم جسيمة”.

سيأتي وقف لإطلاق النار في نهاية المطاف، لكنه لن يضع حداً للصراع، ولن يجنبنا حتمية استمرار فصل طويل ومرير. وقضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية تضمن ذلك، كما تفعل مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت.

وبمجرد أن يتمكن الصحفيون ومحققو جرائم الحرب من دخول قطاع غزة، فإنهم سيخرجون بمزيد من الحقائق الصعبة بشأن ما حدث.

ويقول أولئك الذين ذهبوا إلى غزة مع فرق الأمم المتحدة أو الفرق الطبية إن حتى الأشخاص الذين شهدوا العديد من الحروب يجدون صعوبة في استيعاب حجم الدمار هناك، إذ توجد جزر عديدة من البؤس الإنساني وسط محيط من الأنقاض.

ولا زلت أذكر ما قاله لي ضابط إسرائيلي خلال زيارتي الوحيدة إلى غزة منذ اندلاع الحرب. قضيت عدة ساعات بين الأنقاض برفقة الجيش الإسرائيلي، بعد مرور شهر على بدء الحرب، حين كان شمال غزة قد تحول إلى أرض خراب.

شرح لي الضابط كيف حاولوا جاهدين عدم استهداف المدنيين الفلسطينيين، لكنه توقف للحظة، ثم أخبرني أن لا أحد في غزة يمكن اعتباره بريئاً لأن الجميع يدعمون حماس.