محمود خليل: قاضٍ أمريكي يُفرج عن الناشط الفلسطيني رغم قرار سابق بترحيله، ماذا نعرف عنه؟

واستشهدت الحكومة بقانون هجرة يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مُعلنةً أن وجوده في الولايات المتحدة يُخالف مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ولا يعني قرار محكمة الهجرة ترحيل خليل فوراً من البلاد، إذ أمهل القاضي محاميه حتى 23 أبريل/نيسان للاستئناف على القرار.

وفي وقت سابق، أصدر قاضٍ في محكمة مانهاتن الجزئية قراراً، يمنع ترحيل خليل من الولايات المتحدة.

واعتُقل خليل من مقرّ سكنيّ طُلابي تابع لجامعة كولومبيا في نيويورك.

وتشهد القضية مزيداً من المرافعات بين ممثلي الحكومة الأمريكية الذين يتهمون خليل بخرق القوانين في البلاد وأحكام التأشيرة والإقامة من جهة، وبين محاميه الذين يقولون إنه كان يمارس حقه القانوني في حرية التعبير سلمياً.

وجاء اعتقال خليل بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء حوالي 400 مليون دولار تُقدّم كمِنَح فيدرالية لجامعة كولومبيا.

ووقّع أكثر من 2.5 مليون شخص على عريضة يطالبون فيها بإطلاق سراح محمود خليل فوراً.

وطالبت عضو الكونغرس رشيدة طليب بالإفراج الفوري عن خليل، خلال عريضة مفتوحة وقّع عليها 13 برلمانياً أمريكياً، بينهم رشيدة، وجاء فيها: “يجب أن نكون واضحين تماماً: نحن أمام محاولة تجريم لعملية احتجاج سياسي، في اعتداء مباشر على حرية التعبير المكفولة للجميع في هذا البلد”.

في المقابل، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال خليل، قائلاً – عبر منصته الخاصة سوشال تروث – إن هذا الاعتقال هو “الأول وإنّ اعتقالات عديدة ستعقبه”.

ووصف ترامب، خليل، بأنه “طالب أجنبيّ مناصر لحماس”، وكان الرئيس الأمريكي قد وعد بالسعي لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر منصة إكس، إن السلطات الأمريكية تعتزم إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء التي يحملها أولئك الذين يدعمون حماس، تمهيداً لترحيلهم من الولايات المتحدة.

يبلغ محمود خليل من العمر 29 عاماً، وهو مولود في سوريا للاجئين فلسطينيين نزحوا من طبريا (في شمال إسرائيل حالياً).

خليل حاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية، وينتظر مولوداً الشهر المقبل.

وكان خليل قد ظهر بوضوح خلال مظاهرات طُلابية، داعمة للفلسطينيين ومنددة بالحرب في غزة، كانت قد اجتاحت عدداً من الجامعات الأمريكية، وأخرى حول العالم الربيع الماضي.

ولعب خليل دوراً بارزاً في تنظيم المظاهرات الطلابية بجامعة كولومبيا، وكان يخطب في المتظاهرين، ويتفاوض باسمهم، ويتواصل مع وسائل الإعلام.

وفي حوار مع شبكة سي إن إن، في أبريل/نيسان الماضي، قال خليل: “مطالبنا هي سحب الاستثمارات من الاحتلال الإسرائيلي، ومن الشركات التي تتربح وتساهم في إبادة شعبنا”، على حدّ تعبيره.

وأضاف خليل أنه “كطالب فلسطيني، أؤمن بأن تحرير الشعب الفلسطيني يكون جنباً إلى جنب مع تحرير الشعب اليهودي؛ فلا يمكن لأحدهما أن يكون دون الآخر”.

ومؤخراً، خضع خليل – بين عدد من الناشطين المناصرين للفلسطينيين- لتحقيق أجرته هيئة تأديبية شُكّلت حديثاً في جامعة كولومبيا، وهي مختصة بالتحقيق في شكاوى التحرّش والتمييز.

وأكمل خليل دراسته للشؤون الدولية في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان يستعدّ لحفل التخرج.

وقدِم خليل إلى الولايات المتحدة في عام 2022 ليتابع دراسته ويحصل على درجة الماجستير في جامعة كولومبيا.

وخليل حاصل أيضاً على بكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وسبق أن عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث كان يدير برنامجاً للمنح الدراسية.

وحالياً، يُحتجَز محمود خليل في لويزيانا، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصدر مطلّع.

ومن غير المعلوم ما إذا كان سيجري ترحيل خليل من الولايات المتحدة أم لا، فيما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الأمر.

رافد جبوري – بي بي سي واشنطن

بسرعة تحوّل وجه الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة محمود خليل إلى رمز للمواجهة بين الرئيس دونالد ترامب والحركة الطلابية الاحتجاجية ضد سياسات إسرائيل.

اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل في نيويورك ورحّلته إلى سجن فيدرالي في ولاية لويزيانا. قالت السلطات الأمنية إنها كانت تنفذ سياسة الرئيس ترامب في التصدي لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية.

خليل ليس مواطناً أمريكياً لكنه يتمتع بتأشيرة الإقامة الدائمة أو ما يعرف شعبياً في أمريكا بالبطاقة الخضراء.

شارك خليل في التظاهرات الاحتجاجية ضد سياسة إسرائيل، بعد اندلاع حرب غزة، في جامعة كولومبيا التي كان يدرس فيها. ولعب دوراً مؤثراً وقيادياً في تلك الاحتجاجات التي كانت كبيرة وامتدت إلى جامعات أخرى، لكن ترامب وقادة آخرون في حزبه الجمهوري وفي الأوساط المحافظة في أمريكا أدانوا تلك الاحتجاجات واعتبروها أعمالاً معادية للسامية.

ترامب احتفى شخصياً باعتقال خليل وكتب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن هذا الاعتقال كان الأول لكن اعتقالات أخرى ستأتي ضد من ينظمون أعمالاً معادية للسامية في أمريكا وضد الذين يعادون إسرائيل ويكرهون أمريكا.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كان من ضمن المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن القضية ممثلاً موقف الإدارة قائلاً: إن تأشيرة دخول أمريكا تعني أنك زائر، وعليك أن تلتزم بالقوانين واللوائح الأمريكية، وبأن تأييد حماس – وهي حركة مصنفة على قوائم الإرهاب في أمريكا – يعني أن أمريكا ما كانت لتعطيك تأشيرة الدخول، فالتأشيرة هي امتياز وليست حقاً.

“لو أنك كنت قد أوضحت وأنت تقدم طلب التأشيرة أنك تؤيد حماس وهي حركة تقتل المدنيين وتخطف الأطفال وتغتصب الفتيات، فما كنا لنمنحك التأشيرة، وعندما تكون حاملاً للتأشيرة ونكتشف أنك كذلك فإننا سنلغي تلك التأشيرة ونسحبها”.

لكن منظمي التظاهرات والمشاركين فيها يرون أنها مسألة حرية تعبير، وأنه ليس من حق الرئيس ترامب والسلطات الأمريكية أن تلاحق الناس بسبب آرائهم.

وبعد القبض على خليل نظمت تظاهرات احتجاجية في جامعة كولومبيا في نيويورك وفي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان قاضٍ اتحادي أمريكي هو جيسي فيرمان قد أصدر قراراً بعد اعتقال خليل يمنع الحكومة الأمريكية من ترحيله خارج البلاد ريثما ينظر في قضايا تتعلق بالاعتقال والطريقة التي جرى بها والشكاوى التي أثارها محامو خليل.

وفي يوم الأربعاء عقدت أول جلسة استماع امام القاضي فيرمان في نيويورك. خارج المحكمة تجمع المئات من المتضامنين مع خليل رافعين أعلاماً فلسطينية ومرددين شعارات تتضامن معه، بالإضافة إلى الشعارات التقليدية للحركة الطلابية السياسية التي تجمعهم والتي انضم لها محمود خليل عندما انتقل إلى أمريكا.

استمع القاضي إلى الطرفين، الحكومة الأمريكية ومحامو خليل، وانتهت الجلسة بإعطاء الطرفين وقتاً لتحضير دفوعاتهم حول نقطة محددة هي السلطة القضائية التي تعتبر مسؤولة عن التعامل مع قضية خليل؛ فمحامو الشاب الفلسطيني يريدون أن ينظر في القضية في نيويورك حيث معظم القضاة ذوو توجه ليبرالي في العادة وتكون الفرصة بالتالي أكبر أمامهم، كما أن خليل يعيش في نيويورك مع زوجته – وهي مواطنة أمريكية – وهي حامل وتنتظر ولادة ابنها وابن خليل الشهر المقبل.

لكن الموقف الأول للقاضي فيرمان في منع الحكومة من ترحيل خليل حتى ينظر في القضية أثارت غضب الأوساط المحافظة المؤيدة للرئيس ترامب.

تعرض القاضي لنقد شديد على مواقع التواصل الاجتماعي تصدرتها شخصيات مؤثرة ذات أتباع وتأثير في أوساط المحافظين مثل تشارلي كيرك الذي اتهمه بالوقوف ضد ترحيل شخص متعاطف مع حماس.

وقد لعب كيرك دوراً كبيراً في حملة ترامب الانتخابية، إذ ركز على مخاطبة فئة الشباب التي كانت غالبيتها تصوّت عادة للحزب الديمقراطي، أي ضد ترامب، لكن جهود كيرك وحملاته – خصوصاً في الجامعات – وتنظيمه لمناظرات مع الطلبة، أدت إلى أن يتحسن وضع ترامب الانتخابي وسط شريحة الشباب.

يأتي تدخل كيرك في قضية خليل ليؤشر على تطور مهم في القضية وتأثيرها، وعلى عزم ترامب على إحداث تغييرات في الجامعات الأمريكية التي يشتكي المحافظون من أنها أصبحت معاقل لليسار وللأفكار والشعارات المعادية للسامية، بل والمعادية لأمريكا ولقيمها وتاريخها.

تضم الحركة الطلابية خليطاً من المهاجرين والمواطنين الأمريكيين، كما أن من بينها طلاباً وناشطين يهوداً ناقدين لإسرائيل؛ بعضهم حضر في التجمع خارج المحكمة التي استمعت إلى دفوعات محامي خليل في نيويورك.

تتجه القضية الآن إلى مراحل حاسمة ما أن يتحدد المكان الذي سيعتبر مسؤولاً عن المحاكمة.

تنظر المحكمة تحديداً في الطريقة التي اعتقل بها خليل، وفيما إذا كان هناك خرق للقانون أو حتى للمبادئ الدستورية.

تبدو إدارة الرئيس ترامب واثقة بأن ذلك لم يكن الحال، لذلك تحتفي بما حصل، وتعِد بمزيد من التعامل الحازم مع الطلاب الأجانب المنخرطين في حركة التظاهرات.

أما خليل فيواجه في الواقع وضعاً قانونياً صعباً، فحتى إذا قرر القاضي الأمر بإطلاق سراحه، وهذا لن يكون سهلاً، فبإمكان الحكومة أن تحيل القضية إلى محكمة هجرة، وتلغي الإقامة الدائمة لخليل، وتضعه على حافة الترحيل.