المحكمة العليا البريطانية تقضي بأن تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل قانوني

وأضاف: “هذا الحكم لا يُغير الحقائق على أرض الواقع، ولا يُعفي حكومة المملكة المتحدة من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي”.

وقال قاضيان إن القضية لا تتعلق بما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة توريد أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل، لأن الحكومة قررت عدم ذلك.

لكن طُلب منهما البت في مسألة محددة: ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة “الانسحاب من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد” نظراً لاحتمال توريد بعض القطع المصنعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل واستخدامها في انتهاك للقانون الدولي في الصراع في غزة.

وقالا: “بموجب دستورنا، فإن هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطياً أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم”.

وتُصنّع بريطانيا 15 في المئة من كل طائرة من طراز إف-35، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة.

وقالت منظمة أوكسفام، التي قدمت أدلة للمحكمة: “من غير المعقول أن تستمر الحكومة في ترخيص بيع مكونات طائرات إف-35 مع علمها بأنها تُستخدم عمداً لمهاجمة المدنيين في غزة وتدمير سبل عيشهم، بما في ذلك إمدادات المياه الحيوية”.

ورفعت منظمة الحق، وهي منظمة مقرها الضفة الغربية المحتلة، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وقالت المحكمة إن وزير الأعمال جوناثان رينولدز “واجه خياراً مباشراً: قبول استثناء برنامج إف-35 أو الانسحاب من برنامج إف-35 وقبول جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية المترتبة على ذلك”.

كما جادلت الحكومة بأن الانسحاب من برنامج الدفاع قد يُقوّض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وترى جماعات حقوق إنسان أن سيادة القانون العالمية مُهددة بسبب غزة.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “إن الفظائع التي نشهدها في غزة تُعزى تحديداً إلى اعتقاد الحكومات بعدم وجوب تطبيق القواعد عليها”.

وأضافت: “إن مراعاة القضاء للسلطة التنفيذية في هذه القضية حرم الفلسطينيين في غزة من حماية القانون الدولي، على الرغم من إقرار الحكومة والمحكمة بوجود خطر جسيم من استخدام المعدات البريطانية لتسهيل أو ارتكاب فظائع ضدهم”.

وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ستواصل مراجعة تراخيص تصديرها الدفاعي. وقال متحدث باسمها: “أيدت المحكمة قرار الحكومة الشامل والقانوني في هذا الشأن”.

ويدرس محامو جماعات حقوق إنسان ما إذا كان بوسعهم إيجاد أسباب للاستئناف.