![]()
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني مذكرة مؤرخة في 11 يونيو، تؤكد ضرورة استهداف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا للأمن القومي، أو الذين حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تحريف جوهري للحقائق، مثل إخفاء سوابق جنائية.
كما تنص المذكرة على أن سحب الجنسية يمكن أن يشمل أيضا من لهم صلات بالإرهاب، أو ارتكبوا جنايات لم يتم الإفصاح عنها خلال إجراءات التجنيس.
وقالت المذكرة: “على القسم المدني إعطاء الأولوية لإجراءات سحب الجنسية ومتابعتها بأقصى قدر ممكن في جميع الحالات التي يسمح بها القانون والمدعومة بالأدلة”.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه التوجيهات لا تشكل حدا أقصى لجهود إسقاط الجنسية، بل تسمح للوزارة بالتعامل مع “أي قضايا أخرى تحال إلى القسم المدني وتعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة”.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تصعيدا جديدا في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي لم تقتصر على ترحيل المقيمين غير النظاميين، بل طالت أيضا المقيمين الدائمين والمجنسين القانونيين.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
Source link




اضف تعليقك