مريم أبو دقة: “قتل إسرائيل للصحفيين هو إسكات مخزٍ للتغطية الإعلامية لأحداث غزة” – مقال في الإندبندنت

“لكن مقتل مريم وزملائها يشكل تذكيراً مؤلماً أخر بالمخاطر الرهيبة التي يواجهها الصحفيون المحليون الأبطال الذين ينقلون الأحداث المروعة في غزة إلى العالم”، وفق المقال.

ويذكر الفريق التحريري أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال حرب غزة، وصل إلى 196 صحفياً، من بينهم 188 فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في غزة، وفقاً للجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلا أنه “من الجدير بالذكر أن العالم يعتمد على هؤلاء الصحفيين لأن إسرائيل لا تسمح للصحفيين الدوليين بدخول غزة”.

وأورد المقال رد الجيش الإسرائيلي بأنه “يأسف لأي أذى يلحق بأفراد غير متورطين، ولا يستهدف الصحفيين في حد ذاتهم”.

ويضيف المقال: “يبدو أن إسرائيل لا تهتم بالقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين أو غيرهم من المدنيين، بمعاملتها المخزية لوسائل الإعلام”.

ونطالع مقالاً أخر في صحيفة الغارديان البريطانية، لمارتين غريفيث وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة، بعنوان “لقد رأيتُ الأمم المتحدة في أبهى عصورها، ومع بلوغها الثمانين، ومع أزمات العالم، عليها أن تستعيد شجاعتها”.

يقول مارتن غريفيث إن العيد الثمانين للأمم المتحدة سيكون الأسبوع القادم، ما يعني” أنه يجب أن يكون هناك وقت للاحتفال”، غير أنه يرى أن المنظمة الدولية تواجه أزمة الآن.

ويضيف: “تعاني هذه المؤسسة العظيمة من نقص حاد في التمويل، والأهم من ذلك عدم القدرة على الملاءمة”.

فغريفيث يرى أن الأمم المتحدة لاتزال تلعب دوراً “إنسانياً حيوياً” في ظل الصراعات الحرجة التي يشهدها العالم الحديث في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية والسودان وغيرها من الدول.

غير أنها “تحصر نفسها في مكانة هامشية على نحو متزايد في مجال صنع السلام”، بحسب الكاتب.

ويشبه غريفيث الأمم المتحدة بطبيب يقتصر دوره على معالجة أعراض المرض، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية، وذلك من خلال السماح لنفسها بالتهميش في صنع السلام، ولعب دور الوسيط.

كما يدعو الكاتب، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى استقطاب المزيد من الكفاءات المتميزة في مجال صنع السلام.

ويقول غريفيث أنه يتعين على الأمم المتحدة “الاستفادة بشكل أكبر من المبعوثين الخاصين، الذين يتمتعون بحرية فريدة في تحديد جدول الأعمال والاجتماع مع الأطراف الرئيسية ومقاومة المبعوثين غير المؤهلين الذين تفرضهم الحكومات الوطنية”.

مقالنا الأخير في جولة عرض الصحف من صحيفة التايمز البريطانية بعنوان “إلغوا قانون حقوق الإنسان وإلا فإن القوارب الصغيرة ستستمر في الإبحار” للصحفية والكاتبة البريطانية، ميلاني فيليبس.

وتنتقد ميلاني فيليبس قرارالحكومة البريطانية استبدال المحاكم والهيئات القضائية التي تنظر في قضايا اللجوء، بهيئة جديدة تضم “مُحكمين مُحترفين مستقلين”.

وتُرجح فيلبس أن قرار الحكومة هذا، سيُسرع وتيرة منح اللجوء بحجج واهية وزائفة، ومن ثم ستصبح بريطانيا وجهةً أكثر جاذبيةً للمهاجرين غير الشرعيين مما هي عليه الآن، “وسيتكدس المزيد من طالبي اللجوء داخل القوارب المطاطية “.

وتقول الكاتبة إن التقديرات تشير إلى وجود ما يصل إلى 1.2 مليون مهاجرغير شرعي في بريطانيا، وقد زاد، العام الماضي، عدد القوارب الصغيرة التي وصلت إلى شواطئ المملكة المتحدة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالعام السابق.

ليس هذا فحسب، بل “كما يقيم حالياً أكثر من 32 ألف طالب لجوء في فنادق، وهو عدد أعلى مما كان عليه عندما تولت الحكومة السلطة”، بحسب فيلبس.

ومن وجهة نظر كاتبة المقال “تُعد بريطانيا الوجهة المُفضلة للمهاجرين غير الشرعيين، لأنهم يعلمون أنهم قد يختفون فيها، وبالكاد لن يُرسلوا إلى بلدانهم ولن يُحرموا من العديد من المزايا”.

وتُعزي الكاتبة ذلك إلى “حرص المحاكم البريطانية على مراعاة أحكام قانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة”.

وتختتم فيليبس مقالها، قائلة إن مساعدة اللاجئين الفارين من الاضطهاد، ضمن حدود معقولة، واجب أخلاقي. ولكن ليس هناك أي التزام بقبول أعداد هائلة من أولئك الذين قد يشكلون خطراً على بريطانيا،” إما لاعتناقهم أيديولوجيات متطرفة أو لعدم التزامهم بالمبادئ الأساسية كاحترام المرأة أو أتباع الديانات الأخرى”.