دونالد ترامب: بدء التداول بعملة رقمية لعائلة ترامب ترفع قيمة أصولها إلى نحو 5 مليارات دولار

ورغم هذا الانخفاض الذي يشير إلى ضعف الطلب عليها، إلا أن عملة عائلة ترامب تُتداول بسعر أعلى مما كان سيدفعه العديد من المشترين الأوائل، وهو ما يجعلهم على المسار الصحيح لتحقيق الربح.

كتب إريك ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: “نحن نضع معياراً جديداً للحرية المالية، مبني على الثقة والسرعة والقيم الأمريكية”.

وأضاف: “هذه لحظة فارقة لمستقبل المال!”.

وفقاً لعمليات الإفصاح المالي، يمتلك ترامب نفسه ما يقرب من 15.75 مليار من عملة دبليو إل إف آى الرمزية، تزيد قيمتها الحقيقية عن 3.4 مليار دولار، مما يجعل العملات المشفرة المصدر الأهم لثروته.

وتسيطر عائلة ترامب بشكل عام على ما يقرب من ربع عملات دبليو إل إف آي التي أنشأتها العام الماضي، والبالغ عددها 100 مليار تقريباً، مما يمنحهم الحق في امتلاك ما يعادل 5 مليارات دولار، بحسب أسعار العملة المشفرة يوم الثلاثاء.

كما يحصل ترامب وأبناؤه على حصة من الإيرادات الناتجة عن مبيعات العملات، وهو الإجراء الذي ساهم في تحقيقهم أكثر من 500 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة رويترز.

وشهدت هذه الإيرادات دفعة قوية الشهر الماضي، بعد أن تعاونت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال مع شركة أخرى مدرجة في البورصة، والتي جمعت 750 مليون دولار من المستثمرين لشراء العملة الرقمية، وهي صفقة تضع وورلد ليبرتي فاينانشال في موقف غير معتاد، فهي الآن المشتري والبائع لعملة دبليو إل إف آي.

وسياسياً، دائما ما تحدث الديمقراطيون عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب في العملات الرقمية، وأعلنوا أن وورلد ليبرتي فاينانشال وغيرها من العملات التي دعمها ترامب، تُعد بمثابة أدوات للفساد وتضارب المصالح والاحتيال.

لكن إدارة ترامب -كما هو معتاد- رفضت هذه الانتقادات، حتى مع التغيير الجذري الذي أجراه الرئيس في موقف الحكومة تجاه هذه الصناعة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إن سياسات الإدارة “تدفع عجلة الابتكار والفرص الاقتصادية لجميع الأمريكيين”.

وأضافت في بيان أن “محاولات وسائل الإعلام المستمرة لاختلاق تضارب المصالح هي تصرفات غير مسؤولة، وتُعزز عدم ثقة الجمهور فيما يقرأه”.

وأكدت أنه “لم يسبق للرئيس ولا لعائلته أن تورطوا، ولن يتورطوا، في تضارب مصالح”.

وخضعت عروض العملات المشفرة، مثل تلك التي قدمتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، لتدقيق مكثف إبان إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. كانت حجة الإدارة أن هذه العملية في جوهرها هي نوع من بيع الأسهم، ولذلك فهي تخضع للقواعد الحالية التي تحكم الشركات المدرجة في البورصة في قضايا مثل تضارب المصالح والإفصاح.

أما دونالد ترامب، الذي كان قد صرّح خلال حملته الانتخابية بأنه يريد جعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، فقد تعهد بانتهاج سياسة أكثر مرونة وعدم التدخل.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أعلنت وزارة العدل الشهر الماضي حل فريق عملها المعني بجرائم العملات المشفرة.

كما أن الجهات التنظيمية المالية رفضت بشكل صريح توجيهات إدارة بايدن بشأن الأوراق المالية.

وقال بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطاب ألقاه في يوليو/تموز: “على الرغم مما ذكرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سابقاً، فإن معظم الأصول المشفرة ليست أوراقاً مالية”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى إطار تنظيمي للأوراق المالية المرتبطة بالأصول المشفرة يسمح لهذه المنتجات بالازدهار في الأسواق الأمريكية”.