معبر اللنبي – جسر الملك حسين: مقتل جنديين خلال عملية إطلاق نار على الحدود مع الأردن

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن من بين الأمور التي يُجرى التحقق منها، احتمال أن يكون المنفّذ “جندياً”.

وفي الأردن، أكد المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، أن بلاده تتابع تطورات الحادث الأمني، كما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن المعبر من الجانب الإسرائيلي مغلق، لكنه مفتوح من الجانب الأردني.

فيما أعلنت الخارجية الأردنية أن الأجهزة الرسمية فتحت تحقيقاً في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر الخميس على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، مدينة الحادثة التي اعتبرتها “خرقاً للقانون وتعريضاً لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى”.

وأشارت الخارجية إلى أن السائق المتهم بالعملية هو “عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل كسائقٍ لإيصال المساعدات إلى غزة”.

وأكد البيان على أن الوزارة “تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن”.

وبعد ساعات من العملية، طالب الجيش الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات إلى غزة من الأردن بعد الهجوم عند المعبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن رئيس الأركان إيال زامير، أوصى المستوى السياسي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن، حتى استكمال التحقيق، وتغيير أنظمة فحص السائقين الأردنيين، على حد وصفه.

فيما قالت حركة حماس إن العملية التي وقعت عند المعبر “رسالة واضحة بأن سياسات الاحتلال القائمة على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والضمّ والاستيطان في الضفة الغربية، والعدوان المتصاعد على الدول العربية، لن تمر دون رد”، مشيرة إلى أن “دائرة المقاومة ستتوسّع في مواجهة جرائم الاحتلال الفاشي في فلسطين والمنطقة العربية” بحسب نص البيان.

ويستخدم المعبر بشكل رئيسي الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية، الذين لا يحصلون على تصريح للسفر إلى الخارج عبر المطارات الإسرائيلية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، وقعت عملية إطلاق نار أخرى على معبر اللنبي، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وكان منفذ العملية حينها سائق شاحنة أيضاً.

وأدى الهجوم في ذلك الوقت، إلى إغلاق المعبر لمدة يومين.

على الصعيد السياسي، اجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بالمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، الأربعاء في لندن، لبحث إمكان استئناف المفاوضات بشأن صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية للقناة 12 إن وفداً قطرياً رفيع المستوى موجود أيضاً في لندن، فيما ذكر مصدر مطلع أنّ الولايات المتحدة تتوسط حالياً بين إسرائيل وقطر لإيجاد صيغة تسمح بتجاوز الأزمة التي أثارها الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة، مع الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات تهدف إلى خفض التوتر مع قطر.

من ناحية أخرى، قالت محققة الأمم المتحدة، التي اتهمت إسرائيل هذا الأسبوع بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إنها ترى أوجُه تشابه مع مجزرة رواندا، آملة في أن يُسجن القادة الإسرائيليون يوماً ما.

وأقرت نافي بيلاي، القاضية السابقة من جنوب أفريقيا التي ترأست المحكمة الدولية الخاصة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، بأن تحقيق العدالة “عملية بطيئة”.

ومع ذلك، استشهدت بيلاي في مقابلة مع فرانس برس، بما قاله نيلسون مانديلا، أيقونة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أن “الأمر يبدو دائماً مستحيلاً إلى أن يُنجَز”.

وأعربت بيلاي التي شغلت أيضاً منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن تفاؤلها قائلةً: “لا أرى حدوث اعتقالات والمحاكمات في المستقبل أمراً مستحيلاً”.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن لندن ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية نهاية هذا الأسبوع، بعد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي يعارض القرار – لبريطانيا في ختام زيارته الرسمية.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر حذّر في يوليو/تموز من أنه سيتخذ هذا الإجراء ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في غزة، وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة والتي أوشكت على دخول عامها الثالث.

وتقول إسرائيل إن الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما أعلنت عنه فرنسا وكندا وأستراليا أيضاً هذا الشهر، سيكون بمثابة مكافأة لحماس.

وذكرت صحيفة التايمز، دون ذكر مصادرها، أن بريطانيا ستعلن الاعتراف فور انتهاء ترامب من زيارته يوم الخميس.

ولم تتلقَّ بي بي سي حتى اللحظة ردّاً من وزارة الخارجية البريطانية.

في غضون ذلك، أكد ترامب الخميس أنه على خلاف مع ستامر في شأن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مع ستارمر في شيكرز في إنجلترا، “أنا اختلف مع رئيس الوزراء حول هذه النقطة. إنه واحد من خلافاتنا القليلة”.

وفي يوليو/تموز، قال ترامب، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية ثانية غير مسبوقة إلى بريطانيا، إنه لا يمانع في أن تتخذ بريطانيا مثل هذه الخطوة.

ومع ذلك، فقد أوضحت الولايات المتحدة معارضتها لأي إجراء من هذا القبيل من جانب حلفائها الأوروبيين.

وكان ستارمر، الذي يتعرض لضغوط من بعض أعضاء حزب العمال لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، صرّح بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لتخفيف حدة الوضع في غزة.

جدير بالذكر أن بريطانيا تدعم سياسة “حل الدولتين” لإنهاء الصراع في المنطقة، لكنها قالت سابقاً إن هذا الحل لن يتحقق إلا عندما يحين الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الإسباني يوم الخميس أن مدريد ستحقق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية، التي سعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وذكر بيان أن المدعي العام “أصدر مرسوماً بتشكيل فريق عمل مكلف بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة” بهدف “جمع الأدلة وإتاحتها للجهة المختصة، ما يفي بالتزامات إسبانيا المتعلقة بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.