حلب: مقتل شخص وإصابة آخرين خلال اشتباكات في حلب بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية

كما شهدت مدينتا الحسكة والقامشلي، ذات الغالبية الكردية في شمال شرق البلاد، مظاهرات تضامنية مع سكان الحي، رُفعت خلالها شعارات تطالب بفك الحصار وإيقاف ما وصفوه بالتصعيد العسكري ضد المدنيين، حسبما أفاد المرصد.

وتشهد الأحياء الشمالية من حلب حالة من التوتر منذ أيام، بعد حشد متبادل للقوات بين الجيش السوري من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، في مناطق متاخمة لخطوط التماس شمال وشمال شرق البلاد.

وتحدث المرصد عن تعزيزات عسكرية أُرسلت من الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر أمني في حلب قوله إن فرداً من قوات الأمن قُتل وأصيب ثلاثة آخرون إثر ما وصفه بـ “استهداف مباشر من قوات سوريا الديمقراطية لحواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود”.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته سانا، إن تحركات الجيش تأتي “ضمن خطة لإعادة الانتشار على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا” بعد ما وصفته بـ “الاعتداءات المتكررة من قوات سوريا الديمقراطية واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة”.

لكن الوزارة نفت في الوقت نفسه نيتها تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في مناطق الأكراد، مؤكدة التزامها باتفاق موقَّع في العاشر من مارس/آذار الماضي مع قوات سوريا الديمقراطية، ويقضي بدمج المقاتلين الأكراد ضمن صفوف الجيش السوري كجزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية.

في المقابل، نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية استهداف أي حواجز أمنية أو نقاط عسكرية تابعة للقوات الحكومية في محيط الشيخ مقصود والأشرفية.

وقال في بيان إن “ما يحدث في الأحياء الكردية بحلب هو نتيجة لهجمات متكررة تنفذها القوات التابعة للسلطة الانتقالية في دمشق ضد السكان المدنيين”، متهماً تلك القوات بفرض “حصار أمني وإنساني خانق” وقطع إمدادات الإغاثة والمواد الطبية وخطف عدد من الأهالي.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية “تحاول التوغل بالدبابات والمدرعات وتستهدف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والطيران المسيّر”، مما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار جسيمة بالممتلكات.

ولم يتسنَّ لبي بي سي التحقق بشكل مستقل من تلك المزاعم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تحاول فيه الحكومة الانتقالية في دمشق بسط سلطتها تدريجياً على المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية شمال وشرق البلاد، بينما تحذر منظمات حقوقية من أن أي مواجهات واسعة قد تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل في تلك المناطق، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين ويعتمد كثيرون منهم على المساعدات الأممية.

وفي سياق سياسي موازٍ، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا النتائج الأولية لأول انتخابات برلمانية تُجرى منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهرت النتائج انخفاض تمثيل النساء والأقليات مقارنة بالدورات السابقة.

وقالت اللجنة إن 119 نائباً جرى اختيارهم من أصل 210 مقاعد عبر هيئات انتخابية محلية، بينما سيعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الثلث المتبقي لاحقاً.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل النساء لم تتجاوز ستة مقاعد، في حين حصل المرشحون المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية على عشرة مقاعد فقط، من بينها مقعدان للمسيحيين واثنان للطائفة العلوية التي ينحدر منها الأسد.

وأوضح نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة، أن “من أبرز السلبيات التي واجهت العملية الانتخابية هو ضعف تمثيل المرأة والمسيحيين”، معرباً عن أمله في أن “يعالج الرئيس الشرع هذا الخلل من خلال التعيينات المقبلة”.

وأُرجئ التصويت في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية، من بينها المناطق الكردية ومحافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، لأسباب وصفتها السلطات بالأمنية والسياسية.

وقالت اللجنة إن إجراء الانتخابات في تلك المناطق “مرتبط بإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بإعادة دمجها في مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية”.

ويرى مراقبون أن ضعف المشاركة النسائية وتمثيل الأقليات يعكسان استمرار التحديات التي تواجهها المرحلة الانتقالية في البلاد، رغم إعلان السلطات أن النظام الانتخابي الجديد يهدف إلى ضمان “أوسع تمثيل ممكن” لكل المكونات السورية.