لدينا واجب لحماية حلفائنا الأفغان من انتقام طالبان” – مقال في الإندبندنت”

وتطرق المقال إلى تحقيق أجرته الصحيفة ذاتها يكشف تعرض أفغان “قاتلوا إلى جانب القوات البريطانية والأمريكية” إلى المطاردة والتعذيب والإعدام على يد حركة طالبان.

“بينما تتلكأ الحكومة البريطانية في إنقاذ الأفغان، اكتشفنا أن أكثر من 100 أفغاني خدموا في القوات البريطانية والأمريكية قُتلوا في البلاد منذ عام 2023. وتعرض آخرون للتعذيب”، بحسب الإندبندنت.

ورأى المقال أن بريطانيا لم تبذل جهداً كافياً لردّ دين هؤلاء الأفغان.

وتحدث المقال عن وجود قرابة 4200 متقدم وأفراد عائلاتهم مؤهلون للقدوم إلى المملكة المتحدة بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، لكنهم ما زالوا ينتظرون إعادة التوطين.

وأكدت الصحيفة أيضاً على أهمية التحقق من طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ورود تقارير كافية عن أشخاص مرتبطين بطالبان نجحوا في المطالبة بالاستقرار في بريطانيا.

وعبر المقال عن القلق مما وصفه برأي سائد بين وزراء ومسؤولين بأن العرقلة والتأخير وسيلة فعّالة لتثبيط عزيمة المتقدمين.

وبالانتقال إلى صحيفة الغارديان التي يقدم فيها الكاتب جيسون بيرك، مقارنة بين توقف إطلاق النار خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة، وأحداث غزو لبنان عام 1982.

وتحدث بيرك عن اختلافات كثيرة بين ما حدث في لبنان قبل أكثر من أربعة عقود وما حدث في غزة خلال العامين الماضيين، لكن هناك أيضاً العديد من أوجه التشابه اللافتة.

ففي مقال “سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين؟ سمعنا ذلك من قبل، وكانت النتيجة مزيداً من سفك الدماء”، يعود بيرك إلى مكالمة جرت في 1982 بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن آنذاك.

خلال المكالمة، حث ريغان بيغن على إنهاء الحرب، وأخبره أن ما يحدث في بيروت “محرقة”، وأن العلاقات بين البلدين قد تتضرر بشدة إذا استمر العنف، بعد أن شاهد صوراً لأطفال مصابين بجروح بالغة في نشرات الأخبار، وفق بيرك.

أما في 2025، وبعد “تشجيع ضمني”، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً لإنهاء هجوم عسكري إسرائيلي حوّل مساحات شاسعة من قطاع غزة إلى أنقاض، مخلفاً آلاف القتلى ومثيراً غضباً عالمياً، بعد أن وقفت الأمم المتحدة عاجزة، وفق الصحيفة.

ورأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق تحت ضغط من البيت الأبيض على وقف إطلاق النار، وكذلك فعلت الفصائل الفلسطينية المسلحة، التي واجهت القوة النارية الهائلة للجيش الإسرائيلي.

وستُجبر هذه الفصائل الآن على نزع سلاحها، وستُنظّم الولايات المتحدة قوة لحفظ السلام لاستقرار الوضع، بحسب “الغارديان”.

في عام 1982، كما هو الحال اليوم، دارت أحداث الصراع في الوقت الفعلي على ملايين الشاشات بعد توافد مئات الصحفيين إلى بيروت لتغطية حرب عربية إسرائيلية لأول مرة بدون رقابة من أيٍّ من الجانبين.

وبفضل تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الجديدة، تمكنت شبكات التلفزيون الكبرى من بث مشاهد صُوّرت قبل ساعات فقط لجمهور غفير.

أما في 2025، منعت إسرائيل المراسلين الدوليين من دخول قطاع غزة، لكن الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي كان لها تأثيرٌ بالغ الأهمية.

ما حدث بعد اتصال ريغان ووقف إطلاق النار في بيروت كان له دلالة، إذ تشتت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها ومسؤولوها في دول عدة، ثم سحبت واشنطن قوات حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة، مُخلةً بالاتفاق مع زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات.

وبعدها اغتيل بشير الجميل الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً و”الوكيل المُفضّل لإسرائيل”، مما “دفع فرق الموت المسيحية المارونية إلى قتل آلاف الفلسطينيين في حيّين فقيرين جنوبي بيروت بتواطؤ مُستهتر من القادة الإسرائيليين”.

في عام 1982، شكك مسؤولون إسرائيليون في أرقام الضحايا التي اعتبرها كثيرون موثوقة، وزعموا أن معظم القتلى من المقاتلين، واتهموا منظمة التحرير الفلسطينية باستخدام سكان بيروت كدروع بشرية.

في الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن ترامب أخبر نتنياهو أن إسرائيل لا تستطيع محاربة العالم أجمع، واعترف في خطته المكونة من 20 نقطة بالتطلعات الفلسطينية لإقامة دولة – على الرغم من حذف كلمة “شرعية” بعد اعتراضات إسرائيلية. وكان هذا أيضاً صدىً لما حدث عام 1982.

في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، أخبر ريغان إسرائيل أن قواتها المسلحة وحدها لا تستطيع “إحلال سلام عادل ودائم”، واعترف “بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وقال بيرك إنه بعد حرب 1982 “لم تُسفر خطة السلام الإقليمية التي قادتها الولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تُجيب على تلك الشكاوى، عن أي نتيجة. من تونس، كان عرفات ينظر بعجز. تضاءل اهتمام ريغان بالشرق الأوسط. قاومت إسرائيل أي تنازلات. وفي عام 1987، اندلعت الانتفاضة الأولى، وتأسست حركة حماس”.

وفي صحيفة “ذي صنداي تايمز” تطرق الكاتب ماكس هاستينغز إلى اتفاقية أوكوس، واحتمالات تعثرها.

ففي 2021، أطلقت الولايات المتحدة شراكة أمنية واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين، تتضمّن تسليم كانبيرا غواصات ذات دفع نووي.

وتحدث هاستينغز في مقال عنوانه “هشاشة اتفاقية الدفاع بين أوكوس تطفو على السطح” عن عدم يقين يتعلق بما قد تفعله الولايات المتحدة بشأن هذه الاتفاقية المعروفة باسم أوكوس”.

وأشار المقال إلى اضطرابات في المحيط الهادئ، فتايوان تسعى إلى توثيق علاقاتها مع اليابان، ويُعتقد أن رئيسة الوزراء اليابانية المقبلة ساناي تاكايتشي، تُؤيد هذا التوجه.

كما بدأت اليابان مناورات بحرية مشتركة مع الفلبين، وتوشك أستراليا على توقيع عقد لشراء خمس فرقاطات من طراز موغامي، وهي أول صادرات عسكرية لليابان منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وتحدث الكاتب عن قلق الأستراليين بشأن اتفاقية غواصات أوكوس النووية لعام 2021.

ويتضمن اتفاق أوكوس، على بناء فئة جديدة من الغواصات النووية بتكنولوجيا بريطانية وأمريكية، كما تعهد الأمريكيون ببيع ثلاث غواصات من طراز فيرجينيا إلى أستراليا، على أن يبدأ التسليم في عام 2032.

ومنذ 2021، ثارت الشكوك لدى الأستراليين من إمكانية الوفاء بالتزامات البرنامج في ظلّ نقص عالمي في المهندسين النوويين.

وقال الكاتب: “يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُصرّ على أن تُقدّم كانبيرا تعهداً قاطعاً بمحاربة الصين إلى جانب الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب بين القوتين العظميين، قبل بيع الغواصات لأستراليا”.

ويُجري الأمريكيون مراجعةً لقواعد أوكوس لتحديد ما إذا كانت مصالحهم الإستراتيجية الوطنية ستسمح للبحرية الأمريكية بتوفير غواصات لأستراليا، فيما يمرّ إصلاح وبناء السفن الحربية الأمريكية بحالة حرجة بعد عقود من الإهمال.

وتحدث الكاتب عن تفوق صيني في بناء أسطول الغواصات مقارنة بالولايات المتحدة التي تنتج غواصة كل عشرة أشهر، مضيفاً “يجب مضاعفة معدل البناء هذا، لتوفير عدد كافٍ من الغواصات الجديدة لتلبية المتطلبات الوطنية، وكذلك إرسال ثلاثة إلى أستراليا”.

ورجح الكاتب عدم تمكن بريطانيا من الوفاء بالتزاماتها من البرنامج وفقاً للجدول الزمني والتكلفة.

وفي ظل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لترامب ستكون فيها اتفاقية أوكوس على رأس جدول الأعمال، رجح الكاتب أن يُدلي ترامب بتصريحات لاذعة حول العلاقات التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين.

وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الإلغاء حتى عام 2031، لكنه يعتقد أن ترامب قد يُعلن عن استمرار التزامه باتفاقية أوكوس، لكنه يتساءل: هل سيُصدّق الأستراليون مثل هذا التعهد؟