ماركو روبيو: قرارات الكنيست الإسرائيلي تهدد خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

في سياق منفصل، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الأربعاء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه “مخز”.

وقال دانون “يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة… عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا… وهي منظمة دعمت حماس لسنوات”.

وجاء في بيان المحكمة أنه “لا توجد أي أدلة على أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات”، مشيرة إلى أنه “في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن لأي منظمات أخرى أن تؤدي الدور الذي تضطلع به الأونروا”.

كما أكدت المحكمة أن إسرائيل “لم تثبت صحة ادعائها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس”، ما يعزز الموقف القانوني للوكالة الأممية التي تعرضت لحملات تشكيك وقيود من قبل السلطات الإسرائيلية في الأشهر الماضية.

أجرى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومدير دائرة المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.

وركّزت المباحثات على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأكّد الشيخ والصفدي خلال ذلك اللقاء على أهمية توحيد كافة الجهود الرامية لإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى مرحلته الثانية وصولاً إلى إطلاق أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشددا المسؤولان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وأن كل الترتيبات الانتقالية يجب أن تعكس هذه الحقيقة وتكرّسها.

في المقابل، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال لقائه الأربعاء نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في القدس، على ضرورة العمل من أجل توفير الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل، في حين أعرب فانس عن أمله في أن تمضي خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً رغم التحديات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام.

وقال جيه دي فانس إنه سيتم إنشاء “قوة أمنية دولية” بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك من أجل الحفاظ على السلام في القطاع مع الانسحاب الإسرائيلي منه.

وقال دي فانس الأربعاء إن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يعملان على تثبيت عملية وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق بعض البنى التحتية الحيوية.

قالت حركة فتح الفلسطينية إن “مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية لن يبدل الحقائق التاريخية أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن وزارة الخارجية القطرية أصدرت بياناً رفضت فيه مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعات قوانين تزيد من سلطة إسرائيل في الضفة الغربية.

وقال البيان: ” أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وحثت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية حثّ 46 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لوكالة أنباء وفا.

جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم العضوان آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي.

ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.

وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترامب “تعزيز” موقفه الرافض لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا الديمقراطيون الرئيس ترامب إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين.

نفذت القوات الإسرائيلية، فجر الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، وفقاً لما ذكره صحفي بي بي سي عربي في رام الله علاء دراغمة.

وأضاف أن مصادر طبية أكدت إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في مخيم قلنديا شمال القدس، نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الجيش حي أبو كتيلة ونفذت حملة اعتقالات واسعة، وتمركزت في محيط المستشفى الأهلي، حيث لاحقت المركبات المارة وفتشت عدداً منها، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي محافظة جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة سجناء سابقين من بلدة السيلة الحارثية، وجميعهم من المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل قبل الأخيرة، بين “حماس وإسرائيل، وهم: رائد السعدي، محمد زطام جرادات، بشار شواهنة، ومؤيد زيود، وجميعهم كانوا قد أمضوا أحكامًا مؤبدة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال اقتحام بلدة برقة شمال نابلس. وفي المدينة ذاتها، أصيب شاب بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهات في منطقة رأس العين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أوضح أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.

وفي رام الله، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة أم صفا شرق المدينة، ونفذت حملة مداهمات طالت عشرات المنازل. وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح إن الجيش أغلق مداخل البلدة وفرض طوقًا أمنيًا، واعتلى أسطح عدد من المنازل، فيما ألحق أضرارًا بعدد من المركبات خلال العملية.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية نشرت المصادقة رسميًا على مخططين من مخططات E1 المعروفة بمخططات القدس الكبرى، يهدف بناء 1228 وحدة استيطانية على مساحة 818 دونمًا، والمخطط الثاني يهدف إلى بناء 1315 وحدة استيطانية على مساحة 2173 دونمًا، وقد تم نشر المصادقة بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2025.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تدين بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك محاولة خطيرة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.