حرب غزة: ترامب طلب من هرتسوغ العفو عن نتنياهو، وإسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم لدخول المساعدات

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الذي قاد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، استقالته من منصبه الوزاري عقب استعادة الرهائن الذين كانوا محتجزين في القطاع.

وقال ديرمر في رسالة استقالته التي نشرها عبر منصة “إكس” مساء الثلاثاء إن “الحكومة ستُقيَّم على ضوء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارتها للحرب التي تلته.. على مدى سنتين”.

وعيّن نتانياهو ديرمر (54 عاماً) في فبراير/ شباط لقيادة المفاوضات رغم أنه شخصية غير معروفة لدى معظم الإسرائيليين.

وأثار تعيينه انتقادات واسعة بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية وندرة ظهوره في الإعلام الإسرائيلي وضعف إلمامه باللغة والثقافة.

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، الأربعاء، فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان كوغات “وفقا لتوجيه من المستوى السياسي، فُتح اليوم (الأربعاء) معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

ولدى تواصل وكالة فرانس برس مع متحدث باسم كوغات، قال إن المعبر سيبقى مفتوحاً بشكل “دائم”، على غرار معبر كرم أبو سالم الذي يدخل منه الجزء الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 2023.

وأوضحت كوغات أنه ستُنقل المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد خضوعها لتفتيش أمني دقيق من قبل سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي كان يعتمد على معبر زيكيم للوصول إلى سكان شمال القطاع، إنه لم يتمكن من استلام البضائع منذ إغلاق المعبر في 12 سبتمبر/ أيلول.

ويشير عاملون في المجال الإنساني إلى أن إيصال المساعدات إلى غزة معقّد بسبب إجراءات التفتيش الأمنية الإسرائيلية الصارمة وقوائم طويلة من المواد المحظورة.

وبعد دخول المساعدات إلى غزة، سيكون توصيلها إلى وجهتها النهائية صعباً بسبب الطرق المحفوفة بالمخاطر نتيجة أعمال النهب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أصدره مؤخراً إن “فتح المعابر المباشرة إلى الشمال أمر حيوي لضمان وصول المساعدات الكافية إلى الناس في أقرب وقت ممكن”.

وفي أغسطس/آب، صدر تقرير عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، استندت إليه الأمم المتحدة لإعلان حالة المجاعة في غزة، وهو ما وصفته كوغات بأنه يستند إلى “بيانات جزئية ومصادر غير موثوقة”.

رفضت محكمة بريطانية الأربعاء، السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم، بأن سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بشكل غير مباشر كان قانونياً، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وحاولت مؤسسة الحق -التي تتخذ من الضفة الغربية المحتلة مقراً- الطعن، دون جدوى، على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات إف-35 عندما علّقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب في غزة.

وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة، خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونياً.

ورفضت المحكمة السابقة طعن المؤسسة.

ووفق رويترز، رفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، وقالت في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات إف-35 تتغلب على أي تقييم بأن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.