نشر رسائل تزعم أن ترامب أمضى ساعات مع إحدى ضحايا جيفري إبستين، والبيت الأبيض يرد بأنها “رواية زائفة”

ومع عودة مجلس النواب الأمريكي بعد غياب دام أسابيع، من شبه المؤكد أن تُشعل هذه الوثائق الجدل المحتدم حول نشر ما يُسمى بملفات إبستين.

وقال الديمقراطيون في مجلس النواب في بيان: “نشر ورثة إبستين ما مجموعه 23 ألف وثيقة تُراجعها لجنة الرقابة حالياً”.

ونشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب 20 ألف صفحة من الوثائق الواردة من ورثة إبستين.

وتخضع اللجنة لسيطرة الجمهوريين، ويأتي هذا النشر بعد وقت قصير من نشر الديمقراطيين في اللجنة ثلاث رسائل بريد إلكتروني.

وكان أعضاء الحزب الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي قد أصدروا بياناً جديداً، بعد ساعات من نشر آلاف الوثائق والرسائل الإلكترونية المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين إلى العلن.

وقالت سارا غيريرو، المتحدثة باسم ديمقراطيي اللجنة، إن “الموقف الرسمي للديمقراطيين في لجنة الرقابة هو أننا لا نؤكد ولا ننفي أسماء الضحايا”، مضيفةً أن اللجنة ملتزمة بحماية خصوصية جميع الناجين وعائلاتهم.

ويأتي البيان بعد ملاحظة أن الاسم المحجوب في الدفعة الأولى من الرسائل الإلكترونية كُشف عنه لاحقاً في النسخة الكاملة من الوثائق، كما ذكرت بي بي سي لتقصي الحقائق.

وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض بياناً أكد فيه أن “الضحية التي لم يُذكر اسمها” هي فيرجينيا جوفري، مشيراً إلى أنها “أكدت مراراً أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن متورطاً في أي مخالفات”.

وأضافت غيريرو: “لقد وعدنا جميع الناجين وأُسرهم بالحفاظ على سرية هوياتهم احتراماً لهم، وسنستمر في حجب أسمائهم من كل الوثائق المنشورة”.

وأنكر ترامب بشدة علمه بأنشطة إبستين غير القانونية. وكان الاثنان على معرفة ببعضهما البعض في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، لكنهما اختلفا حوالي عام 2004.

ونفى ترامب باستمرار أي مخالفات تتعلق بإبستين، واصفاً الادعاءات الموجهة إليه بأنها “خدعة” دبرها الحزب الديمقراطي.

وتراجع بي بي سي حالياً 20 ألف صفحة من الوثائق التي أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب، والتي تحتوي على مزيج من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق.

وتعود إحدى الرسائل الإلكترونية إلى مارس/آذار 2011، وهي طلب من برنامج “توداي” على راديو بي بي سي 4، موجه إلى محامي جيفري إبستين، جاك جولدبرجر، لإجراء مقابلة معه حول “قصص تُتداول، وإن كانت غير دقيقة، عنه وعن الأمير أندرو، دوق يورك”.

وأعاد جولدبرجر إرسال البريد الإلكتروني إلى جيفري إبستين، الذي أعاده بدوره إلى بيتر ماندلسون، وهو سياسي بريطاني أصبح سفيراً، وأُقيل في وقت سابق من هذا العام بسبب صلاته بإبستين، المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وردّ ماندلسون “لا”.

وفي سبتمبر/أيلول، قال ماندلسون إنه لا يزال “يشعر بالأسف الشديد إزاء ارتباطه بإبستين قبل عشرين عاماً ومعاناة ضحاياه”.

وقّعت عضوة الكونغرس الأمريكية الجديدة، الديمقراطية أديليتا غريهالفا، على عريضة لإجبار مجلس النواب على التصويت بشأن توجيه وزارة العدل لنشر ملفات جيفري إبستين، وذلك بعد ثوانٍ فقط من أدائها اليمين الدستورية.

وبتوقيع غريهالفا، أصبحت العريضة تضم 218 توقيعاً، وهو الحد الأدنى المطلوب قانونياً للمضي قدماً في طرحها على جدول أعمال المجلس، ما يمهّد الطريق أمام تصويت رسمي مرتقب حول القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

ومنحت أديليتا غريهالفا الديمقراطيين مقعداً إضافياً في الكونغرس الأمريكي، لتساهم في تعزيز الأغلبية داخل المجلس.

لكن انضمامها لم يكن سياسياً فحسب، بل أسهمت بطرح تصويت حول نشر ملفات جيفري إبستين أمام مجلس النواب.

ورغم الخطوة الرمزية المهمة، إلا أن توقيع العريضة لا يعني تحركاً فورياً، إذ يجب أن تبقى قيد الانتظار لمدة سبعة أيام تشريعية قبل أن تُعرض للنقاش، ليكون أمام قيادة المجلس بعدها يومان تشريعيان لتحديد موعد التصويت الرسمي.

وبحسب مصادر في الكابيتول، من المتوقع أن يتم التصويت في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا سارت الإجراءات وفق الجدول الزمني المعتاد.