بن سلمان في واشنطن: الدفاع والاستثمارات أولاً… ولا للتطبيع حالياً

وعن هذا الموضوع قال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري حازم الغبرا إن موضوع F-35 أمر معقّد دائماً، ومع ذلك توقّع أن تتم مناقشته خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن. وأضاف في حديث مع بي بي سي نيوز عربي أن هناك رغبة في أن تكون المملكة شريكاً أساسياً للولايات المتّحدة، وبالتالي فإنه من الصحي أن يكون هذا الشريك الأساسي لديه ما يكفي من الأسلحة المتطوّرة للدفاع عن نفسه.

ترغب الولايات المتحدة في أن تُقدِم السعودية على خطوات واضحة تجاه التطبيع مع إسرائيل، وعندها فقط يُتوقع أن تُخفّف القيود المفروضة على أي معاهدة دفاعية شاملة أو صفقة لبيع أسلحة متقدّمة.

وفي هذا السياق، أكّد المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري، حازم الغبرا، أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يُبرم في ظلّ ظروف مناسبة، بعيداً عن أي ضغوط أو مغريات، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي يكمن في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وليس مجرّد سلام مؤقت. وأضاف أن الظروف الحالية لا تزال غير مؤاتية لأي خطوات تطبيع بين البلدين، ومن غير الصحيح الضغط لإتمامها في هذا التوقيت، بحسب قوله.

في المقابل، تواصل الرياض التشبث بمسار واضح لحل الدولتين، معتبرةً ذلك شرطاً أساسياً لأي خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل. وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب السياسي السعودي سالم اليامي أن ملف التطبيع من الملفات الحاضرة دائما، لكن القناعات السعودية واضحة برأيه، قائلا: ” تؤمن المملكة بأن يتّجه مسار السلام العربي الإسرائيلي إلى الحلول السلمية، وإلى السلام الاستراتيجي الذي يوفّر أمناً واستقراراً للمنطقة بأكملها، وهذا يأتي من خلال تحقيق دولة حقيقية قابلة للحياة للشعب الفلسطيني”.

وكانت الرياض قد نقلت – وفقاً لوكالة رويترز للأنباء – رسالة إلى واشنطن قبل أيام بشأن سياستها تجاه إسرائيل، وحرصت على إرسالها، قبيل الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي. وبحسب الرسالة التي نقلتها الوكالة عن مصادر سعودية، فإن موقف السعودية لم يتغيّر: “الاتفاق على مسار إقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإقامة العلاقات مع إسرائيل”.

لكن، بحسب تحليلات عدّة، يتركّز ما تصبو إليه واشنطن فعلياً من الرياض على توسيع حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وبدا ذلك جليّاً من خلال الزيارة التي أجراها ترامب إلى السعودية في الربيع الماضي، وأسفرت عن تعهّدات سعودية باستثمارات بلغت قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي.

ومن المقرّر أن تُناقش الاستثمارات المتبادلة بشكل موسّع في المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، المتوقع عقده في اليوم الثاني للزيارة، أي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وعلى أي حال، تبقى المصالح الاقتصادية الهدف الأساسي للبلدين: فبالنسبة للولايات المتحدة، تهدف واشنطن إلى ضمان بسط نفوذها الاقتصادي ومواجهة تصاعد نفوذ بكين، أما بالنسبة للسعودية، فتأتي هذه الاستثمارات، في صلب رؤية “السعودية 2030″، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

في المحصّلة، تتجاوز زيارة بن سلمان إلى واشنطن كونها حدثاً دبلوماسياً عابراً، لأنها تترجِم سعي المملكة لترسيخ دورها كلاعب استراتيجي فاعل، يجمع بين تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات ضخمة، والحفاظ على مواقف سياسية متوازنة تحمي مصالحها الإقليمية، وفي الوقت نفسه تلبّي تطلعات شركائها الدوليين وفي طليعتهم الولايات المتّحدة.

كما تعبّر الزيارة عن اختبار حقيقي لشراكة الرياض وواشنطن، اختبار يقيس قدرتهما على التوفيق بين النفوذ الاقتصادي والأمني والسياسي، ويبرز مدى تمكّن الطرفين من إدارة الملفّات الحسّاسة، مثل الدفاع والتطبيع والأمن الإقليمي، في ظلّ بيئة إقليمية ودولية معقّدة ومتغيّرة.