تسرب “سام مدمر” في زامبيا يختبر قدرة الدول الأفريقية على الصمود في وجه الصين

ويقول مويني هيموينغا، أستاذ في جامعة ” كوبربلت” في زامبيا، إن المعادن السامة، القادرة على إحداث تلف في الكلى والتسبب في حدوث إصابات بأمراض السرطان ومشكلات معدية ومعوية، قد ينقلها النهر وصولاً إلى العاصمة لوساكا.

واعترضت السفارة الصينية في لوساكا على تقديرات حجم الأضرار، وقالت لبي بي سي إنها ترحب بإجراء تحقيق مستقل بشأن الحادث، وأشارت إلى أن حكومة زامبيا أفادت بأن التلوث كان محصوراً في نطاق ضيق، وأن مستويات حموضة المياه عادت إلى حدودها الطبيعية، كما أن الاختبارات الجارية لا تشير إلى وجود أخطار صحية طويلة الأمد.

ويواجه لامك، شأنه شأن بلده زامبيا، موقفاً معقداً، فالمنجم الذي يعمل به تملكه شركة “ساينو ميتالز”، التابعة لشركة صينية مملوكة للدولة، والتي، بحسب مصادر صينية، أغلقت ما يزيد على ألفي وظيفة.

وتسهم الشركات الصينية من هذا النوع في توفير فرص عمل وتحقيق إيرادات مهمة في أفريقيا، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مؤخراً أكبر مستثمر أجنبي في القارة، تظل الصين من كبار المستثمرين في قطاع التعدين والمعادن النفيسة في أفريقيا، لاسيما في منطقة كوبربلت في زامبيا، التي شهدت انهيار السد.

وقالت السفارة الصينية إن الشركات الصينية أغلقت ما يزيد على 30 ألف وظيفة في شتى أرجاء زامبيا، وقُدّرت قيمة الاستثمارات الصينية في البلاد خلال العام الماضي بـ 1.7 مليار دولار أمريكي، وفي بادرة تبرز حجم التقارب بين البلدين، زار رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، زامبيا أواخر الشهر الماضي، قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

بيد أن الصين تواجه اتهامات بممارستها ما يطلق عليه “النهج الاستعماري الحديث”، إذ يرى النقاد أن قروضها المخصصة للبنية التحتية تُقيّد الدول الأفريقية وتغرقها في ديون يصعب إدارتها، كما أنها لا تسهم في رفع كفاءة العمالة المحلية، بل تفضل استقطاب عمالها من الداخل، وأن اهتمامها باستخراج المعادن غالباً ما يكون على حساب الحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أنه في سبتمبر/أيلول، رفع 176 مزارعاً دعوى قضائية على شركة “ساينو ميتالز آند إن إف سي أفريقيا”، وهي شركة صينية مالكة للأراضي التي عليها المنجم، وتعتبر واحدة من أكبر القضايا البيئية في تاريخ زامبيا، حيث يدّعي مزارعون أن الانسكاب ألحق ضرراً بالفعل بحياة 300 ألف أسرة.

وقالوا إن انهيار السد كان نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها إخفاقات هندسية، وأخطاء في البناء، وسوء إدارة العمليات التشغيلية.

وينظر البعض إلى هذه الدعوى القضائية على أنها قضية تختبر مدى قدرة الدول الأفريقية على محاسبة الصين عن تلك التجاوزات والانتهاكات التي تحدث على أراضيها.

ويقول ستيفن تشان، من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن: “تُسلّط أضواء كثيرة على هذه القضية، نظراً لحجم الأضرار البالغة التي نتجت، وحجم الإهمال الواضح الذي ظهر معها”.

ويضيف: “كان من الصعب على الناس تصديق الأمر في البداية، إذ لم يحدث شيء بهذا الحجم من قبل”.

وقالت السفارة الصينية في زامبيا إن شركة “ساينو ميتالز” تعاونت بشكل كامل مع التحقيق في الحادث، ومنحت تعويضات لـ 454 أسرة، كما أن جميع العاملين في الموقع استمروا في وظائفهم وحصلوا على رواتبهم، على الرغم من توقف عمليات التعدين ستة أشهر”.

بيد أن خبراء يؤكدون أن الحادث يسلط الضوء على ضرورة أن تولي زامبيا أولوية للسلامة والاستدامة والمصلحة الوطنية عند التعامل مع الشركات الصينية، كما قد تتعقد العلاقات بين البلدين بفعل الدين المقدّر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي تدين به زامبيا للصين.

إلا أن هذا الدين لا يعرقل قدرة حكومة زامبيا على مواجهة الأزمة، حسبما يؤكد دوتي تشيمبامبا، الأمين الدائم للاقتصاد الأخضر والبيئة.

وقال خلال مقابلة مع بي بي سي: “لا مجال للتعامل معهم (الصين) بنوع من الرفق هنا. لا يهمنا إذا كنا ندين لهم، فهذه ليست القضية الأساسية”.

ولا تقتصر الديون الصينية على زامبيا وحدها، فخلال الفترة بين أعوام 2000 و2023، يُعتقد أن 49 دولة أفريقية أبرمت اتفاقيات قروض مع مقرضين صينيين بقيمة تصل إلى 182.3 مليار دولار أمريكي.

ويقول لامك، في منطقة كوبربلت، إن التلوث الذي أصاب عائلته تركه محطماً نفسياً، وأضاف: “أبلغونا أن المياه الآن تحتوي على حمض، ولا يُسمح لنا باستخدامها”.

ويضيف أنه وعائلته لم يُسمح لهم باستخدام المياه المحلية لمدة أسبوعين عقب تسرب المواد الملوثة، إلى أن جرى معالجتها برش الجير لتقليل حموضتها.

وقال إنه تسلم عمله في السد لعدم توافر وسيلة أخرى لكسب العيش، بيد أنه يشعر حالياً بصراع داخلي بشأن استمراره في العمل هناك.

ويشكّل تعدين النحاس أساس الاقتصاد في هذه المنطقة لما يزيد على مئة عام، ويُمثل هذا المعدن 70 في المئة من صادرات زامبيا، ويُسهم بنسبة 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين مزيداً من النمو، مع خطط لرفع الإنتاج في زامبيا إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031، بحسب خطط وضعتها الحكومة العام الماضي.

ويقول مزارعان، أبيجيل نامتوي (28 عاماً) وفريدريك بواليا (72 عاماً)، إن زراعة المحاصيل في قرية تواليما أصبحت صعبة منذ حدوث التسرّب.

وقالت نامتوي إن الزراعة تمثل المورد الأساسي للغذاء والدخل لعائلتها، وأن ابنتها التي تبلغ من العمر ست سنوات تعاني الآن من جوع وسوء تغذية.

وأضافت: “بذلت محاولات لزراعة الذرة، وجربت كل الوسائل الممكنة حتى لا يؤدي الجوع إلى وفاة طفلتي، بيد أن الوضع تجاوز قدرتي”.

ويعيش بواليا في قرية تواليما منذ ثلاثة وثلاثين عاماً، وهو قوي البنية ونشيط، التقيناه أثناء عمله في مزرعته التي يعتني بها يومياً، وقال: “لا تسير الزراعة بشكل جيد لأن التربة ملوثة”.

كما يشير إلى معاناته من ألم مزمن في ساقه، الأمر الذي يعيق قدرته على الحركة، ويضيف: “يعتقد الطبيب أن المياه الملوثة قد تكون السبب في ذلك”.

ويقول إن شركة “ساينو ميتالز” تعهدت بإنشاء بئر بعيدة عن الجدول الملوث الواقع في أسفل مزرعته، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ويعتقد أن المياه الجوفية العميقة ستكون أكثر أماناً.

ويضيف بواليا وجيرانه إلى أن الجدول كان يمتلئ بالأسماك، وقال إنه لم يُرصد وجود سمك منذ وقوع التسّرب.

وتواصلت بي بي سي من شركة “ساينو ميتالز” للاستفسار بشأن وعدها بإنشاء آبار في أراضي المزارعين المتضررين، كما طرحنا على الشركة مزاعم لامك وشعوره بعدم الأمان أثناء العمل في الشركة، إلا أن الشركة لم تُقدّم أي رد.

وعلى مسافة خمسين كيلومتراً من قرية فريدريك بواليا، في منطقة كامواتيمبا، لاحظنا أن تلاميذ المدارس يسبحون في أحد الروافد المتفرعة من نهر كافوي.

وقالت بعض الأمهات، اللواتي لا زلن يشعرن بالقلق من التلوث، إنهن نصحن أطفالهن بعدم الاقتراب من المياه.

بيد أن الحكومة قالت إنها أخذت عينات من 21 موقعاً في منطقة كوبربلت خلال شهر سبتمبر/أيلول، وكانت تركيزات المعادن الثقيلة في نطاق الحدود الآمنة المقررة على الصعيد الوطني.

وبحلول موسم الأمطار، تصبح مهمة منع موجة ثانية من التلوث من التغلغل إلى التربة وحمل المعادن الثقيلة عبر النهر إلى باقي أنحاء البلاد مسؤولية الحكومة وشركة “ساينو ميتالز”.

وقالت تشيمبامبا لبي بي سي، رداً على سؤال بشأن سبب تأخر بعض أعمال التنظيف، إن ذلك بسبب مشكلات بين المستشارين المعينين لتقييم الأضرار وشركة “ساينو ميتالز”.

كما يحذر هيمويينغا من أن عدم معالجة الوضع “قد يؤدي إلى نتائج كارثية”.

ويضيف: “قد تبقى هذه المعادن الثقيلة في الموقع لسنوات، وتظهر آثارها لفترة ممتدة على المزارعين الذين يعتمدون على تلك المياه في ري محاصيلهم”.

ويقول: “بحسب الدراسات التي أجرتها جامعة كوبربلت، قد يمتد هذا الوضع لما يزيد على عشر سنوات، إلا إذا اتُخذت إجراءات تصحيحية لمعالجته”.

وأكدت حكومة زامبيا أنها مطلعة على الأمر، وأصدرت تعليمات لشركة “ساينو ميتالز” بوضع تدابير للحد من التلوث الثانوي، بما يشمل زراعة الأشجار لخفض مستويات التلوث في الهواء والتربة، وكذلك نشر الجير لتقليل الحموضة، وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تُطبق في الوقت الراهن.

وتلفت الحكومة إلى أنها قد تطالب شركة “ساينو ميتالز” بدفع تعويضات إضافية بعد إجراء تقييم شامل للمنطقة، وتعهدت الشركة، بدفع التعويضات للمناطق المتضررة واستعادة البيئة في حالة حدوث تسرّب.

وصرفت الشركة مبالغ مالية بالفعل لبعض السكان المحليين في منطقة كوبربلت، وقال بعضهم إنهم حصلوا من شركة “ساينو ميتالز” على تعويض يصل إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي، في حين أشار آخرون إلى حصولهم على مبلغ أقل يصل إلى 700 دولار أمريكي.

ونصّ عقد اطلعنا عليه على أن بعض السكان المحليين وقعوا على تنازل عن أي حقوق تعويض في المستقبل حال قبولهم لهذه المدفوعات الأولية.

بيد أن وجود قوة عظمى ثانية في البلاد قد يعزز قدرة حكومة زامبيا على الحصول على مزيد من التعويضات من شركة “ساينو ميتالز”، بحسب ستيفان تشان.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع هذا البلد الواقع في جنوب أفريقيا، إذ يعتبر نحاس زامبيا، الذي يلعب دوراً محورياً في الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة، من المعادن المرغوب فيها بشدة، علاوة على احتياطيات معدن الكوبالت المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ويقول تشان: “الصينيون لا يملكون نفوذاً كبيراً على زامبيا، إذ تتبع الأخيرة سياسة خارجية وتتعامل أيضاً مع الولايات المتحدة. وآخر ما يرغب به الصينيون هو دفع الزامبيين نحو مزيد من التقارب مع الأمريكيين”.

ويقدّر إجمالي حجم التجارة بين زامبيا والولايات المتحدة بنحو 296 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وتشير مؤشرات حديثة إلى تقارب دبلوماسي بين البلدين، ويرى بعض المراقبين الإقليميين أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو زامبيا كحليف مفضل في منطقة جنوب أفريقيا بسبب تصاعد التوترات مع دولة جنوب أفريقيا المجاورة.

ويقول تشان إن الدول الأفريقية، ومن بينها زامبيا، تتجه نحو التعاون مع قوى عظمى متعددة تلبية لمتطلباتها.

ويضيف: “الأمر لا يتعلق باستغلال أفريقيا، بل بأفريقيا التي تبلغ مرحلة نضج كي تصبح فاعلاً عالمياً بين مختلف القوى الدولية”.

ويشير إلى أن حكومات الدول الأفريقية “لا تحقق دائماً النتائج الصحيحة”، مع التأكيد على أن “ذلك ليس أمراً يمكن اتقانه منذ البداية. فأفريقيا تندمج بشكل كامل في عالم معقد، وتخطئ، تماماً كما ترتكب الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم أخطاء”.

وتنفي الصين استغلالها لزامبيا، وقالت لبي بي سي إن وصف علاقة بكين بالدول الأفريقية بأنها استعمارية حديثة يعد “ظلماً فادحاً”.

وقالت السفارة الصينية في لوساكا في بيان لها: “غالبية الناس في زامبيا يشهدون على أن المستثمرين الصينيين والمجتمع الصيني ككل يوفرون للبلاد رأس المال الضروري، والتكنولوجيا، وفرص تدريب لتنمية المهارات، وتوفير فرص عمل، وخبرة إدارية، ويبذلون جهوداً بصفتهم فاعلين ملتزمين بالقانون ومسؤولين”.

وأضافت: “سيكون من غير العدل إطلاقاً وصف التعاون بين الصين وزامبيا أو بين الصين وأفريقيا على أنه استعمار حديث اعتماداً على آراء قلة من الأشخاص، متجاهلين بذلك الصورة الأوسع للتعاون النافع المتبادل بين الصين وزامبيا، وبين الصين والقارة الأفريقية ككل”.