إسبانيا تتمسك بحظر سيارات الوقود بحلول 2035

في الوقت الذي تدرس فيه المفوضية الأوروبية تخفيف قيود حظر بيع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، أبدت إسبانيا موقف حازم داعم للالتزام الكامل بالموعد النهائي لعام 2035، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الزخم نحو التحول الكهربائي وعدم التراجع أمام الضغوط.

وبحسب صحيفة “إلموندو” الإسبانية، تسعى المفوضية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – لإعلان قرارها بشأن مراجعة سياسة الحظر خلال أيام، وسط مطالب من دول كألمانيا وإيطاليا بإعادة النظر في الجدول الزمني، بحجة التحديات الصناعية والاقتصادية.

في المقابل شكلت كل من إسبانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية جبهة داعمة لبقاء الحظر كما هو، معتبرة أن أي تراجع قد يعاقب المصنعين الذين استثمروا بالفعل في خطوط الإنتاج الكهربائي، ويقوض أهداف أوروبا المناخية طويلة الأجل.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حذرت الحكومة الإسبانية من أن تخفيف القيود سيؤدي إلى تأخير في ضخ الاستثمارات المرتبطة بتحديث قطاع السيارات، وسيضعف من الإقبال على السيارات الكهربائية، مما يضر بقدرة الصناعة الأوروبية على التنافس مع الأسواق العالمية، وخاصة الصين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحفاظ على خطة 2035 ضروري لحماية التوازن الاقتصادي والبيئي لصناعة السيارات الأوروبية، التي تمر بتحول معقد ومكلف.

في المقابل تواصل شركات تصنيع السيارات الأوروبية الضغط من أجل تأجيل أو تخفيف أهداف التحول، مبررة ذلك بضعف الطلب داخل أوروبا والتحديات الكبيرة التي تفرضها المنافسة الصينية في سوق السيارات الكهربائية.