تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

في تحول دراماتيكي يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه التحول نحو الطاقة النظيفة، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء (16 ديسمبر 2025) عن مقترح رسمي لتخفيف القواعد الصارمة التي كانت ستؤدي إلى حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل تمامًا بدءًا من عام 2035. 

ويمثل هذا التراجع نصرًا كبيرًا لقطاع السيارات الأوروبي والقوى السياسية التي ضغطت من أجل “الحياد التكنولوجي”.

التعديل الجديد: من 100% إلى 90% خفضًا للانبعاثات

بموجب المقترح الجديد، قرر الاتحاد الأوروبي التخلي عن هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035، واستبداله بهدف أكثر مرونة يقضي بخفض الانبعاثات بنسبة 90% فقط مقارنة بمستويات عام 2021. 

هذا التعديل البسيط في الأرقام يعني عمليًا إنهاء “الحظر المطلق” على محركات الاحتراق الداخلي، حيث سيسمح ببقاء نسبة 10% من مبيعات السيارات الجديدة للطرازات غير الكهربائية.

يفتح هذا القرار الباب واسعاً أمام استمرار أنواع محددة من السيارات بعد عام 2035، والتي كان مصيرها مهددًا بالزوال، ومنها:

• السيارات الهجينة (Hybrid): والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV).
• السيارات ذات المدى الممتد (Range Extenders): التي تعتمد على محرك احتراق لتوليد الكهرباء.
• المحركات التقليدية: شرط استخدام آليات “تعويض بيئي”، مثل الاعتماد على الوقود الاصطناعي (e-fuels) أو الوقود الحيوي، أو استخدام الصلب الأخضر المنتج محليًا في التصنيع.

جاء هذا التحول بعد ضغوط مكثفة من أقطاب صناعة السيارات في ألمانيا وإيطاليا، حيث حذرت شركات مثل “فولكس فاجن” و”ستيلانتس” من أن فرض التحول الكامل للكهرباء يهدد مئات الآلاف من الوظائف ويجعل الشركات الأوروبية غير قادرة على منافسة التوغل الصيني وتكنولوجيا “تسلا”. 

كما لعبت التحولات السياسية نحو اليمين الوسط في البرلمان الأوروبي دوراً حاسماً في الدفع نحو هذا المسار الذي يصفه المسئولون بـ “أكثر واقعية”.

أكد مفوض المناخ الأوروبي، ووبكي هويكسترا، أن الاتحاد لا يزال ملتزمًا بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، لكنه يمنح الشركات “متنفسًا” للتعامل مع تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية. 

ويهدف المقترح أيضًا إلى تشجيع إنتاج سيارات كهربائية صغيرة وبأسعار معقولة داخل أوروبا من خلال نظام “الاعتمادات الفائقة” (Super Credits)، مما يضمن عدم تخلف القارة عن ركب الابتكار العالمي.