وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة مقترحات توحيد التشريعات الصحية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة التشريعات الصحية القائمة وتقديم مقترحات تطويرية تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي للمهن والخدمات الصحية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الإدارات الفنية والصحية والقانونية بالوزارة إلى جانب ممثلين من جهاز المسؤولية الطبية والجمعية الطبية وخبرة طبية وطنية من الأطباء المتقاعدين برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للادارات المساندة نائبا للرئيس. وأضافت أن القرار أجاز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور الاجتماعات وإبداء الرأي دون حق التصويت مع إمكانية تعيين مقرر بعد موافقة الوزير.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى دراسة المسودات التشريعية السابقة وتحليل آثارها القانونية والفنية ورفع توصيات تفصيلية إلى الوزير تتضمن الرأي النهائي وما تراه من تعديلات أو بدائل تنظيمية وتشريعية تحقق المصلحة العامة وتدعم رؤية الوزارة في تطوير التشريع الصحي.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تحديث شامل للقوانين ذات الصلة بمزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والصحة النفسية وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وضمان توافقها ضمن تشريع صحي موحَّد يحقق التكامل التشريعي ويرفع مستوى الحوكمة الطبية ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.