ranzware
نشرت في
•آخر تحديث
أوقف حكم صادر عن محكمة استئناف فدرالية عشية رأس السنة ولاية هاواي من تطبيق ضريبة سياحية مرتبطة بتغير المناخ على ركاب الرحلات البحرية، وهي ضريبة كان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026.
وطعنت رابطة شركات الرحلات البحرية الدولية في هذه الرسوم بدعوى قضائية، مؤكدة أن القانون الجديد ينتهك الدستور الأمريكي بفرض ضرائب على السفن السياحية عند دخولها موانئ هاواي.
وجادلوا أيضاً بأن ذلك سيجعل الرحلات البحرية أكثر كلفة. وتشير الدعوى إلى أنه إضافة إلى ضريبة بنسبة 11 في المئة، يجيز القانون للمقاطعات فرض رسم إضافي بنسبة 3 في المئة، ليصبح الإجمالي 14 في المئة من الأجرة المقسطة بحسب عدد الأيام التي تمكث فيها السفن في موانئ هاواي.
لماذا تعتمد هاواي ضريبة سياحية؟
كان من المقرر أن تدخل مجموعة من الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
لقد دخلت حيز التنفيذ زيادات الرسوم على الإقامة في الغرف الفندقية وإيجارات مساكن العطلات، لكن ضريبة جديدة بنسبة 11 في المئة على الأجرة الإجمالية التي يدفعها ركاب الرحلات البحرية، والمقسطة وفق عدد الأيام التي ترسو فيها السفن في موانئ هاواي، أُوقفت مؤقتاً.
وفي أول رسم من نوعه على مستوى البلاد للمساعدة في التعامل مع كوكب يزداد حرارة، وقّع حاكم ولاية هاواي جوش غرين في مايو تشريعاً يزيد الإيرادات الضريبية للتعامل مع المشكلات المرتبطة بالمناخ.
يقدّر المسؤولون أن الضريبة ستدر نحو 100 مليون دولار (85 مليون يورو) سنوياً.
وسيُستخدم المال في مشروعات مثل إعادة تغذية الرمال على شواطئ ويكيكي المتآكلة، وتشجيع استخدام مشابك مقاومة الأعاصير لتثبيت الأسقف أثناء العواصف القوية، وإزالة الأعشاب الغازية القابلة للاشتعال مثل تلك التي غذّت حريق لاهاينا.
لطالما قال غرين إن عشرة ملايين زائر يأتون إلى هاواي سنوياً ينبغي أن يساعدوا سكان الولاية البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة على حماية البيئة.
ويعتقد أن المسافرين سيكونون على استعداد لدفع الضريبة المرتفعة لأن ذلك سيمكن هاواي من “الحفاظ على الشواطئ في حالة مثالية” وصون المواقع المفضلة مثل طريق هانا في ماوي والساحل الشمالي على أواهو.
ضريبة الرحلات البحرية في هاواي “ستثبت مشروعيتها”
أيدت القاضية الفدرالية جيل أ. أوتاكي القانون الأسبوع الماضي، وطعن المدعون أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة. وتدخلت الحكومة الأمريكية في القضية واستأنفت أيضاً حكم أوتاكي.
وأصدر قاضيان في الدائرة التاسعة أمراً بمنح طلبين لوقف التنفيذ ريثما تُنظر الاستئنافات.
قالت توني شوارتز، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هاواي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة “أسوشيتد برس”: “نظل واثقين من أن القانون رقم 96 قانوني، وسيثبت ذلك عندما يُنظر الاستئناف على أساس موضوعي”.
وأشارت في بريدها الإلكتروني إلى أن الأمر يوقف مؤقتاً تطبيق القانون على الرحلات البحرية بينما تمضي عملية الاستئناف قدماً.
Source link
اضف تعليقك