من سوريا إلى العراق: ماذا نعرف عن ملف نقل محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية وتداعياته؟

في تطور أمني لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن إطلاق ما وصفته بـ”مهمة جديدة” تهدف إلى نقل مئات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية. هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن أهدافها الحقيقية، وقدرة العراق على استيعاب هذا الملف المعقد، والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.

وفقاً للقيادة الأمريكية، فإن عملية النقل تأتي في إطار جهود “ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة”، خاصة في ظل تراجع السيطرة الأمنية في بعض مناطق شمال شرقي سوريا. وقد بدأت المرحلة الأولى من العملية بنقل 150 معتقلاً من أحد مراكز الاحتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع مؤمَّن داخل العراق.

تشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين قد يتم نقلهم في المراحل القادمة قد يصل إلى 7 آلاف وربما أكثر بقليل، ما يفتح الباب أمام تحديات قضائية ولوجستية كبيرة أمام السلطات العراقية.

يرى المحلل الأمني والسياسي العراقي البياتي، أن نقل هؤلاء المعتقلين إلى العراق مرتبط بخطورة وجود قيادات من التنظيم في مناطق مثل الحسكة، والقامشلي، والشدادي، مضيفاً أن المجلس الوزاري للأمن الوطني اتخذ قراراً بنقلهم ومحاكمتهم داخل العراق، خاصة أن غالبيتهم عراقيون، وأن عدداً كبيراً من الجرائم التي ارتكبوها وقعت داخل الأراضي العراقية.

وأكد البياتي أن العراق مستعد أمنياً ولوجستياً للتعامل مع هذا الملف، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في البلاد أكثر استقراراً من المناطق السورية التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعاني من ضعف السيطرة الأمنية بسبب قلة أعداد قوات التحالف هناك.