السلطة الفلسطينية في “وضع حرج” مع تزايد إحكام إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية

وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل مدينة لها بأكثر من أربعة مليارات دولار (أي ما يعادل ثلاثة مليارات جنيه إسترليني و 3.4 مليار يورو).

وتدفع السلطة لمعظم موظفي القطاع العام – بمن فيهم الأطباء وضباط الشرطة والمعلمون – 60% فقط من رواتبهم. وتفتح مدارسها – التي يدرس فيها أكثر من 600 ألف طفل – أبوابها ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

“الأمر صعب حقاً”، هكذا قالت لي أم لثمانية أطفال في قرية المغيير، موضحةً أن المدارس هناك تُغلق أيضاً عندما يكون المستوطنون أو الجنود في الجوار بسبب المخاوف على الأطفال.

وتضيف قائلة: “هناك اضطراب كبير، لدرجة أن بعض الأطفال وصلوا إلى الصف الرابع وما زالوا لا يستطيعون القراءة. لقد قمنا بإعطاء الأطفال دروساً خصوصية مع معلمة في القرية. تبدأ المعلمة بتعليمهم الأبجدية حتى يتمكنوا من تعلم القراءة من الصفر”.

وأثناء القيادة بعيداً عن قرية المُغيير، توجد بوابات عسكرية إسرائيلية تستخدم لعزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض، وتقييد الحركة.

أرى أيضاً الجرافات الإسرائيلية وهي تُغير معالم الأرض، وتوسع الطرق لربط المستوطنات ومنح المستوطنين وصولاً أسرع إلى القدس.

وتتزايد أعداد المستوطنات، غير القانونية بموجب القانون الدولي، بمعدل قياسي.، وكل هذا يزيد الضغط على السلطة الفلسطينية.

عند تأسيس السلطة الفلسطينية، قبل أكثر من 30 عاماً، في أعقاب اتفاق أوسلو للسلام التاريخي مع إسرائيل، كان الفلسطينيون يأملون أن تصبح السلطة بسرعة، حكومة كاملة لدولة فلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت السلطة الفلسطينية مُلتزمة بالمفاوضات، وبالوسائل السلمية، لتحقيق هدف الاتفاق.

انهارت نهائياً المحادثات المباشرة، التي كانت أساس عملية السلام، مع إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمان.

إن فشل السلطة الفلسطينية في منع توسع إسرائيل في الضفة الغربية، ناهيك عن تحقيق قيام الدولة، يؤكد ضعفها ويزيد من تراجع شعبيتها بين الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من فضائح الفساد ومن الركود السياسي واستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.

استدرت للانضمام إلى صف من السيارات المنتظرة، لتجاوز نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي والدخول إلى رام الله، العاصمة الإدارية المترامية الأطراف للسلطة الفلسطينية.

وفي شوارع رام الله، تنتشر الشرطة الفلسطينية في هذا الجيب بالضفة الغربية، الذي تسيطر السلطة الفلسطينية عليه سيطرة كاملة.

لكن تتزايد هنا التحذيرات من أن السلطة على وشك الانهيار.

ويقول صبري صيدام، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية ونائب رئيس الحزب السياسي للرئيس عباس،”إنها نقطة تحول في حياتنا”.

ويضيف قائلا: “إن قيام دولة فلسطينية والهوية الفلسطينية وكذلك الوجود الفلسطيني على هذه الأرض بالذات التي سكنها أجدادهم، كلها أمور تتعرض الآن للخطر من قبل إسرائيل. كما أن وجود السلطة الفلسطينية ككل أصبح موضع شك أيضاً”.

وستتتخذ الحكومة الإسرائيلية، هذا الشهر، خطوات جديدة لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية. وقد حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوات ترقى إلى “ضم تدريجي بحكم الأمر الواقع”.

وقد تسمح عملية تسجيل الأراضي الجديدة، المثيرة للجدل، لإسرائيل بالمطالبة بمساحات شاسعة من الأراضي كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ومفتوحة للتطوير الإسرائيلي في المستقبل.

وتوسع إسرائيل نطاق تطبيق اللوائح البيئية والأثرية، ليشمل أجزاءً من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية.

وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن سياسات الاستيطان، بأن هدفه هو “القضاء” على فكرة قيام دولة فلسطينية، وهو نفسه مستوطن، ويدّعي أحقيته الأيديولوجية والدينية في الأرض.

وتعهّد سموتريتش، الثلاثاء، خلال مؤتمر عُقد في مستوطنة قرب رام الله، بالمضيّ قُدماً إذا ما بقي في الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات المُقررة هذا العام، قائلاً إنه سيُلغي “اتفاقيات أوسلو اللعينة رسمياً وعملياً”، وبالتالي سيُفكّك السلطة الفلسطينية.، واصفاً الفلسطينيين بـ”العدو”، ووعد بتشجيع هجرتهم.

وقد أدانت بشدة أكثر من 80 دولةً عضو في الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، “القرارات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب” ودعت إلى التراجع عنها.

غير أن الولايات المتحدة كررت فقط معارضتها لضم الضفة الغربية.

ويشعر العديد من الفلسطينيين بالإحباط والقلق.

ويدعو غسان الخطيب، أستاذ الدراسات الدولية، إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل، وتقديم مساعدات مالية لضمان بقاء السلطة الفلسطينية.

ويقول لي الخطيب: “يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار”.

ويضيف: “لقد استثمر العالم الخارجي، كثيراً، سياسياً ومالياً في فكرة حل الدولتين، لكن هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى قتل مستقبل حل الدولتين”.

وقد أدت الحرب المُدمرة في غزة إلى تراجع دور السلطة الفلسطينية.

لقد فقدت بالفعل السيطرة على قطاع غزة عام 2007، بعد عام من فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

لكنها كانت بطيئة في إدانة هجمات حماس المُميتة على إسرائيل التي أشعلت فتيل الصراع، وهي الآن مُستبعدة إلى حد كبير من الحكم الفوري لما بعد الحرب، تماشياً مع مطالب إسرائيل.

وعلى عكس إسرائيل، لا تشارك السلطة الفلسطينية في مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تشرف على نحو 5000 شرطي في غزة.

من المتوقع أنه بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب، ستُسيطر السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على الأراضي الفلسطينية بعد إكمال “برنامج إصلاح” غير محدد، وتشير إلى مستقبل قد “تكون فيه الظروف أخيراً مهيأة لمسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم”.

ورفض القادة الإسرائيليون، التلميحات بأن السلطة الفلسطينية قد تنهار قريباً، مما يجبر إسرائيل، بصفتها القوة المُحتلة، على تحمل المسؤولية المباشرة عن حوالي 2.7 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي لبي بي سي: “إن السلطة الفلسطينية كيان فاسد ومفلس أخلاقياً، وقد تم اختلاس موارد كبيرة منها بدلاً من أن تذهب بشكل صحيح إلى شعبها”.

في قرية المغيير، طرد المستوطنون بالفعل الرعاة البدو من أراضيهم المجاورة، وهم يرعون قطعانهم بالقرب من مخيمات جديدة أقاموها على أطراف القرية.

وقد شاهدنا، عبر الوادي، جنوداً إسرائيليين يركنون سيارتهم الجيب العسكرية وينطلقون في دورية. وسرعان ما أطلقوا الغاز المسيل للدموع.

مر شهر على مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص جندي إسرائيلي هنا.

ويقول الجيش إن الطفل المقتول ألقى حجراً. وفي هذه الحالة، يقول الجيش إن الحجارة أُلقيت على قواته وإنه احتجز المشتبه بهم.

وبينما لا يحظى الواقع اليومي في الضفة الغربية باهتمام عالمي يُذكر، يقول السكان المحليون إن خطر الاضطرابات، واسعة النطاق، يتزايد.

ويكمن الخطر في أن عجز السلطة الفلسطينية المتزايد، سيشجع الفلسطينيين على البحث عن أولئك الذين يقدمون نهجاً أقل اعتدالاً.