كشفت نتائج الفحص الدوري لجهاز المراقبين الماليين للحسابات الخارجة على ميزانية الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجود خلاف بين الصندوق والبنك الدولي، أجّل صرف الدفعة الأخيرة للبنك، والمقدرة بنحو 1.14 مليون دينار، حيث بيّن «المشروعات الصغيرة» أن تأخيره الصرف يأتي بهدف التحقق من الاستحقاق.

وبيّنت المصادر أنه بناء على ملاحظة مكتب المراقبين الماليين الواردة ضمن تقرير الحساب الختامي السابق 2018/2017 في شأن الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية الخاصة بعقد الاستشارات اتضح وجود خلاف حول دفع بقية مستحقات البنك الدولي المتعقلة بعقد الاستشارات المبرم بين الصندوق الوطني والبنك الدولي 10 يونيو 2014 وانتهى 30 يونيو 2017 بتكلفة إجمالية تُقارب 9 ملايين دولار، بما يُعادل نحو 2.7 مليون دينار.

لجنة الميزانيات

ولفتت المصادر إلى أنه ورد في هذا العقد اختلاف البيانات الواردة للدفعات المسددة والمستحقة والمتبقية بين كل من الصندوق والبنك الدولي ووزارة المالية، وعدم اكتمال المستندات لدى الصندوق بما يتعلق بسداد الدفعات الفعلية للبنك الدولي، موضحة أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة كلّفت ديوان المحاسبة بدراسة جميع العقود المبرمة بين البنك الدولي والجهات الحكومية، وكذلك تكليف الصندوق بدراسة الموضوع من خلال فتح تحقيق بهذا الشأن، وإفادة اللجنة بما تم انجازه من أعمال، وما يتعلق بها من مبالغ مستحقة وغير مستحقة.

وأشارت المصادر إلى قيام مكتب المراقبين الماليين بإرسال كتب بهذا الشأن، وبعقد اجتماع مع الادارة المالية بالصندوق لمعرفة الإجراءات التي قام بها الصندوق، حيث أفاد الأخير بأنه شكّل لجنة تحقيق بهذا الشأن، وأنه بانتظار النتائج التي ستتوصّل اليها لجنة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نتائج التحقيق

وبيّنت أن نتائج التحقيق وفقاً لإفادة الصندوق لمكتب المراقبين الماليين تمثلت بالآتي «أن عدم صرف الصندوق للدفعة الأخيرة للبنك الدولي والتي تُقدّر بمبلغ 1.14 مليون دينار إجراء صحيح، وذلك لحاجة الصندوق للتحقق من تنفيذ البنك الدولي لكل التزاماته الواردة بالعقد، وأن البنك الدولي قام بالتزاماته في ما يخص المبالغ التي صرفت له وفقاً للعقد، كما أن موضوع المخالفة للدفعة الأخيرة منظور أمام هيئة مكافحة الفساد».

وذكرت المصادر أن إفادة من الصندوق لمكتب المراقبين الماليين في شأن نتائج التحقيق، لم ترد حتى إعداد هذا التقرير، موضحة أنه بناء على ما سبق أبدى مكتب المراقبين الماليين ملاحظته على استمرار عدم دقة المبالغ المسجلة للبنك الدولي في الحساب الختامي للصندوق الوطني على مدار السنوات المالية منذ 2019/2018 حتى 2022/2021.

تنفيذ القانون

ولفتت إلى أنه تنفيذاً لقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، يتعين إعداد تقارير دورية عن اعمال وأداء الجهاز إلى الوزير المختص، حيث قام مكتب المراقبين الماليين في صندوق المشروعات الصغيرة لعداد التقرير الختامي عن نتائج اعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ الصندوق لميزانيته عن السنة المالية 2024/2023.

«صفر» رصيد العهد نهاية مارس 2023 وباليوم التالي 145 ديناراً

أفادت المصادر أن مراجعة جهاز المراقبين الماليين للحسابات الخارجة على ميزانية الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أظهرت أن رصيد العهد بلغ في 1 أبريل 2023 مبلغ 145 ديناراً، رغم أنه كان «صفراً» في اليوم السابق (31 مارس).

وأشارت إلى أن رصيد المدور الافتتاحي للمصاريف المدفوعة مقدماً بلغ نحو 72.8 ألف دينار 1 أبريل 2023، بينما وصل بـ31 مارس 2024 نحو 73.3 ألف ما يشكل زيادة بـ 0.78 في المئة تقريباً، وتمثل الدفعات التي يتحتم على الصندوق دفعها مقابل حصوله على خدمة أو سلعة مستقبلاً وتمثل مصروفات للفترات المالية.

وأوضح الصندوق أن الرصيد في 1 أبريل 2023 كان بنحو 123.6 ألف دينار، بينما بلغ 31 مارس 2024 قرابة 123.5 ألف، ويمثل المبلغ أرصدة المدينين المقام عليهم قضايا من الصندوق لاسترداد المبالغ.

ومن خلال فتح تحقيق بهذا الشأن وإفادة اللجنة عما تم إنجازه من أعمال وما يتعلق بها من مبالغ مستحقة وغير مستحقة، قام مكتب المراقبين بإرسال كتب بهذا الشأن وعقد اجتماع مع الادارة المالية بالصندوق لمعرفة «المالية» الإجراءات التي قام بها الصندوق، حيث أفاد أنه شكل لجنة تحقيق بهذا الشأن وأنه بانتظار النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة لاتخاذ اللازم.