أكدت وزارة التجارة والصناعة، إن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي لجميع قاطني البلاد، مضيفة أن المخابز الحالية مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع للتخزين تمكنها من العمل لمدة زمنية مطمئنة دون إمدادات خارجية.

جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة زياد الناجم لـ«كونا»، عقب اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للوقوف على مدى جهوزية خطط طوارئ الأمن الغذائي في البلاد واستعدادات الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الأحداث إقليمياً وعالمياً.

وأكد الناجم استعدادات الجهات المعنية وإجراءات المحافظة على سلامة المخزون الإستراتيجي المتوفر في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري مطمئنا المواطنين والمقيمين بتوافر مخزون السلع الغذائية الأساسية وفي أعلى مستوياته.

وأضاف أن اللجنة تأكدت من سلامة أوضاع المخزون الإستراتيجي المتوفر من السلع الأساسية التي تضم (الأرز – السكر – حليب الأطفال – حليب البودرة – الحليب السائل – زيت الذرة – الدجاج المجمد – القمح – الذرة – الشعير – الزيت الخام).

وذكر الناجم أن اللجنة ناقشت بنود خطة الطوارئ لشهر سبتمبر الجاري إضافة إلى أوضاع القدرة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها، موضحاً أن الشركة نجحت في زيادة القدرة التخزينية بمقدار الضعف.

وبيّن أن الشركة نجحت أيضا في زيادة المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية بما يكفي لشهرين إضافيين – خلافاً لمخزون القطاع الخاص – معلناً انتظار وصول دفعات إضافية من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الناجم أن اللجنة ناقشت الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء لها في الحالات الاستثنائية ومنها قرارات تثبيت أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية وتقنين البيع وتنظيمه في الأسواق المركزية إضافة إلى منع تصدير كافة المواد والسلع الغذائية خارج البلاد.

وأكد استعداد فرق الطوارئ المعنية لمتابعة أسعار السلع ومراكز التموين، منوهاً بأن الوزارة تنسق بشكل متواصل مع مخازن الشركة الكويتية للتموين وفروع توزيع المواد التموينية للتأكد من تدفق السلع في كافة فروع التموين البالغ عددها 92 فرعاً.

إجراءات احترازية للحالات الاستثنائية

1 – تثبيت أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية

2 – تقنين البيع وتنظيمه في الأسواق المركزية

3 – منع تصدير الموادوالسلع الغذائية

4 – متابعة أسعار السلع ومراكز التموين