جلستان من التداول في بورصة الكويت فقط تفصلان أسهم البنوك والشركات المدرجة عن إقفالات الربع الثالث من العام الجاري.

ويترتب على تلك الإغلاقات بطبيعة الحال انعكاسات بالجملة سيكون لها أثرها على البيانات المالية ربع السنوية للشركات وبالتالي التسعة أشهر.

ويبدو أن نهاية الفترة هذه المرة تحمل تغيرات واضحة على مستوى القيمة السوقية للمحافظ وملكيات المجموعات، فضلاً عن تأثير ذلك على أداء الصناديق منذ بداية العام.

وحسب إقفالات الأسبوع الماضي، فإن القيمة السوقية للأسهم المدرجة بلغت 42.04 مليار دينار بزيادة بلغت 3.8 في المئة عن العام الماضي، بالنظر إلى إقفالات ديسمبر 2023.

وفي ظل الزخم الذي تشهده العمليات المنفذة على عشرات الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، فقد سجلت الكثير من المحافظ الاستثمارية انتعاشة، وفي حال استمرارها ستغير جانباً من الشق الرأسمالي والقيمة الإجمالية لموجودات بعض المؤسسات والشركات.

وعلى الرغم من استحواذ السوق الرئيسي على حصة تبلغ 18 في المئة فقط، بما يعادل 7,535 مليار دينار من وزن البورصة، مقارنة بالسوق الأول، الذي يستأثر بـ 82 في المئة، إلا أن حصة كبيرة من الأموال المتداولة خلال الأسابيع الماضية كانت من نصيب ذلك السوق.

ويبدو بشكل واضح أن هناك اهتماماً بإعادة تسعير الكثير من الملكيات والأصول، فضلاً عن تأثيرات المضاربات والأموال الساخنة على وتيرة التداول، حيث اجتمعت مثل هذه العوامل لتدفع مؤشرات السوق الرئيسي نحو تحقيق مكاسب كبيرة منذ بداية العام بلغت 12.6 في المئة مدعوماً بمكونات «الرئيسي» 50.

وأغلقت المؤشرات العامة للبورصة أمس بانخفاض جماعي، حيث سجل العام تراجعاً بـ 5.8 نقطة والسوق الأول بـ 4.46 نقطة والسوق الرئيسي بـ 12 نقطة، فيما بلغت كيمة الأسهم المتداولة 412.9 مليون دينار بقيمة تقدر بـ 70.23 مليون (منها ما يقارب 50 في المئة للسوق الرئيسي) نفذت جمعيها من خلال 20851 صفقة نقدية.