التطورات السياسية ستسرّع وتيرة الإصلاحات

توقّع تقرير الاستقرار المالي لبنك الكويت المركزي، أن تشهد الفترة الأخيرة من عام 2024 بداية العودة عن سياسات التشديد النقدي. حيث إن معدلات التضخم قد تراجعت عن مستويات الذروة ونتيجة لذلك فإن النمو العالمي سيعود إلى الاستقرار بما يتسق مع اتجاهات النمو على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الوطني سيواصل حصانته في ضوء نهج التحريك المتدرج والمتوازن الذي اعتمده بنك الكويت المركزي لسعر الخصم على جانب السياسة النقدية بالتوازي مع إنفاق حكومي قوي على جانب السياسة المالية، متوقعاً أن تؤدي التطورات الأخيرة على المستوى السياسي الداخلي في البلاد إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستحقة.

وأكد أنه من المنتظر أن يواصل الائتمان المحلي نموه بمعدلات صحية، في حين قد تشهد أسواق المال حركة تصحيح في ظل ارتفاع معدلات العوائد على الأصول الخالية من المخاطر، حيث يستغرق أثر هذه الارتفاعات فترة زمنية ليظهر على أرض الواقع.

وشدد على أنه في المجمل فإن النظام المصرفي المحلي يتمتع بمصدات عالية ومعدلات تفوق المتطلبات الرقابية في جميع مؤشرات السلامة المالية، ما يؤكد متانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي الكويتي، ويوفر بالتالي القدرة على استيعاب التغيرات سواءً على المستوى العالمي أو المحلي.

كما توقع التقرير أن تبقى التوترات الجيوسياسية من أبرز المخاطر التي ستلقي بظلالها على أفاق النمو العالمي، كما ستساهم حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية بالإضافة إلى الانتخابات في عدد من الدول الكبرى الأخرى بتعميق حالة انعدام اليقين لدى الأسواق العالمية. وفي ظل هذه المتغيرات، فإن أسواق المال العالمية عرضة لتحديات محتملة عدة، ومن المتوقع تنامي حالات التعثر في السداد نتيجة لارتفاع كلمة الائتمان على مدى العامين السابقين.

من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، بمناسبة إصدار التقرير إن البنك دأب على إصدار التقرير على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية لتغطية أهم التطورات المتصلة بالنظام المالي والمصرفي في دولة الكويت خلال العام الماضي، وذلك ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وأشار إلى أن «المركزي» جابه تحديات عديدة في سبيل الحد من آثار الاضطرابات العالمية والإقليمية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن جهود البنك المركزي وسياساته الحصيفة الرامية لترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي قد أتت ثمارها، ولاسيما تلك الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي الكويتي إزاء الاضطرابات المصرفية العالمية وسواها من المخاطر.

وبيّن الهارون أن التقرير تضمن تحليلاً للتطورات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، ونظرة على النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي الكويتي من تطورات على مدى العام، سواء من حيث المخاطر، بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وكذلك من حيث ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية، فضلاً عن التطورات ذات الصلة بالبنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.

110.4 مليار دينار أصول القطاع المصرفي

شهدت أصول القطاع المصرفي نمواً متواضعاً وبنحو 3.1 في المئة خلال العام لتبلغ 110.4 مليار دينار. كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغا 141 في المئة و 150 في المئة على التوالي.

تراجع شركات الاستثمار والتمويل إلى 25

استمرت شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة المركزي في التراجع لتبلغ 25 شركة مقابل 27 شركة في 2022، ما أدى إلى انخفاض أصول القطاع، وشهدت شركات الصرافة، تطورات ملحوظة متمثلة في ارتفاع أصولها 5.2 في المئة والذي قابله ارتفاع في الذمم الدائنة بالإضافة إلى الارتفاع في حقوق المساهمين.

14.4 في المئة نمواً

في القروض «الخليجية»

لاتزال القروض الممنوحة بالعملة المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة القروض بـ 64.2 في المئة من الإجمالي، مقابل تراجع القروض الممنوحة محلياً بالعملة الأجنبية، وظل التوزيع الجغرافي للمحفظة مستقراً، حيث لا تزال القروض الموجهة لعملاء محليين تشكل النسبة الأكبر، بنحو 66.7 في المئة، إلا أن حصة القروض المقدمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال العام لتبلغ 14.4 في المئة، وتتشكل أساساً من قروض ممنوحة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ودائع القطاع الخاص

مصدر رئيسي للبنوك

أفاد التقرير أن ودائع القطاع المصرفي استمرت بالارتفاع 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 4.4 في المئة لتبلغ 73.5 مليار دينار كما في نهاية العام. ومن جهتها، شهدت الودائع الأجنبية ارتفاعاً لتشكل 32.5 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في ظل توسع عمليات البنوك الخارجية، ومن ناحية أخرى، لا تزال البنوك تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للأموال بشكل أكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية، حيث تشكل ودائع القطاع الخاص النسبة الأكبر من محفظة الودائع بنحو 56.5 في المئة من الإجمالي.

تغطية القروض غير المنتظمة الأعلى في المنطقة

حافظ معدل القروض غير المنتظمة على مستواه عند أدنى مستوى له 1.4 في المئة، تماشياً مع العامين السابقين، واستمر معدل تغطية القروض غير المنتظمة بالارتفاع ليبلغ 312 في المئة كما في نهاية العام، وهو الأعلى في المنطقة.