مياه «الروضتين» تكفي لتغطية الإنتاج… 200 ع…

قال الرئيس التنفيذي لشركة تعبئة مياه الروضتين عادل البدر، إن الشركة تتصدر الحصة السوقية في المياه الجوفية المعدنية في الكويت، وتمتلك حصة سوقية متقدمة على مستوى المياه المعبأة محلياً، لتحتل مع ذلك مراتب متقدمة في مبيعات مياه المنازل، وبقطاعي الجمعيات التعاونية، والمناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن المناقصات الحكومية تساوي بين جميع الشركات المحلية دون أي أفضلية، حتى لو كانت الشركة المتقدمة للمناقصة مملوكة للحكومة بالكامل مثل «الروضتين».

وأضاف البدر في مقابلة مع «الراي»، بمناسبة ذكرى مرور 44 سنة على تأسيس الشركة الكويتية الرائدة في تعبئة المياه، أن «الروضتين» تُخطط للاستحواذ على الصدارة بالسوق المحلي في 2026، مبيناً أنها تنتج 24 مليون غالون سنوياً، ما يقارب 90 مليون ليتر.

وأوضح أن عمليات السحب لدى الشركة تتم من 5 آبار جوفية، محملة بـ 7 خطوط إنتاج متميزة، مؤكداً قدرة الشركة على مضاعفة إنتاجها الحالي إذا تطلب الأمر ذلك.

ولفت البدر إلى أن آبار «الروضتين» متجددة، وتكفي لتغطية إنتاج الشركة الحالي لنحو 200 عام، فيما توافر مجموعة منتجات متنوعة تُناسب احتياجات مختلف العملاء، كاشفاً أن هناك منتجات جديدة عدة، سيتم طرحها بعلامات تجارية جديدة في السوق المحلي قبل نهاية العام الجاري، من بينها «الكولا» ومشروبات طاقة، بجودة عالية ومنافسة.

وأشار إلى أن إجمالي منتجات الشركة قبل 5 سنوات كان بحدود 18 منتجاً، فيما تصل حالياً لنحو 125 صنفاً من المياه، و5 علامات تجارية تمتلكها «الروضتين» للماء، بينها أصناف زجاجية وبلاستيكية، وعبوات معدنية ما يعكس القفزة الهائلة التي حققتها الشركة في رفع كفاءتها التشغيلية، وقدرتها على إحداث فارق ملموس في المنافسة المحتدمة محلياً بسوق المياه المعبأة.

وأضاف أن مياه «الروضتين» نقية وذات مواصفات صحية بداية من الطبيعية الجوفية، مروراً بنسبة القلوية التي تتراوح بين 7 الى 8.5، انتهاء بضمان استدامة جودة منتجاتها.

وذكر البدر أن حقل مياه «الروضتين» من أقدم مصادر مياه الشرب في الكويت، حيث تم اكتشافه مصادفة 1960، وبدأت أولى عمليات ضخه في سبتمبر 1962، مفيدأ بأن الشركة تمتلك مختبراً خاصاً يُعد الأحدث في البلاد،، فضلاً عن حصوله على أعلى شهادات «الأيزو». وما فوقها.

وأفاد البدر بأن السوق الكويتي يشهد منافسة شديدة بين شركات تعبئة المياه التي تُقارب 11 شركة على الحصص السوقية، إضافة إلى وجود أكثر من 35 نوعاً من منتجات المياه المحلية والمستوردة، مبيناً أن ما يزيد حدة المنافسة أن بعض الشركات تلجأ إلى «حرق» أسعارها في سبيل زيادة مبيعاتها، مدعومة بانتمائها استثمارياً لسلة غذائية، تجعلها تمتلك هامشاً أوسع في المناورة لتحقيق الربحية، حيث تقبل بخفض المعدل على المياه، وتعوضه من منتجات أخرى تنتجها، وهنا تنجح في تحقيق التوازن بين التكلفة والربحية المطلوبة من إجمالي الربح المحقق للسلة.

وأكد أن هذا السلوك يضر بالمنافسة الصحية، ويُقلل أحياناً من خطط التوسع بالحصص السوقية، وفقاً للمعدلات المستهدفة، منوهاً إلى تنامي قدرة «الروضتين» على المنافسة في هذا الخصوص يأتي مدعوماً بفضل إستراتيجية الشركة تشغيلياً وتسويقياً، فضلاً عن تميز منتجات الشركة بالمكونات العضوية، وجودتها التنافسية العالية، بحدود تجعلها محل تفضيل لدى المستهلكين، ما يعزز حضورها في السوق المحلي، ويضمن استدامة نمو مبيعاتها.

وبيّن البدر أن ما يؤكد تنامي انتشار مبيعات «الروضتين» أنها حققت آخر 5 سنوات قفزات متتالية في حصصها السوقية.

وحول أوجه استغلالها لفوائض السيولة التي تتمتع بها «الروضتين» قال البدر، إن الشركة تساهم في محافظ تديرها شركة وفرة للاستثمار، وأن هذه المساهمات تتنوع بين أسهم محلية وأخرى مدرجة في أسواق المال الخليجية، فضلاً عن المساهمة في صناديق وسندات، مشيراً إلى أن هذا التنوع الاستثماري والجغرافي، مع نسب مخاطر محسوبة يساعد الشركة في تحقيق فائدة مالية مزدوجة، فمن ناحية تزداد إيراداتها التشغيلية بهذه الإستراتيجية، ومن جهة أخرى تحقق عوائد استثمارية مضمونة من استغلالها لفوائض السيولة التي تتمتع بها.

وأفاد البدر بأنه ضمن مواكبة «الروضتين» للتحوّل العالمي نحو الرقمنة، نجحت الشركة في التحوّل بأعمالها للتكنولوجياً بشكل كبير، مبيناً أن نحو 90 في المئة من عمليات «الروضتين» تم تحويلها الى رقمية بالفعل، فيما العمل جارٍ على التحوّل بالكامل. وتطوير جميع أنظمة المعلومات في الشركة على جميع الاصعدة تصنيعياً ولوجستياً وبيعياً، إضافة الى الخدمات المساندة.

«الروضتين»

100 في المئة… حكومية

أفاد البدر بأن «الروضتين» تأسست في نوفمبر 1980، وعملياتها التشغيلية انطلقت 1983، فيما تُصنّف الشركة على أنها حكومية.

ولفت البدر إلى أن مبادرة تأسيس المشروع، جاءت بتوجيه من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، الذي أمر الحكومة ممثلة بوزارة المالية بإجراء الدراسات اللازمة لتعبئة مياه «الروضتين».

وأضاف البدر أنه بعد ثبوت جدوى المشروع، تم تأسيس «الروضتين» كشركة مساهمة كويتية مقفلة، لتطوير وإدارة المشروع، موضحاً أن المساهمين آنذاك كانوا: «المالية»، وبنك الكويت الصناعي، والمؤسسة العامة للتأمينات، والشركة الكويتية للتجارة، والمقاولات والاستثمارات الخارجية، إلى جانب الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة الفنادق الكويتية.

وذكر البدر أنه في يوليو 1990 اشترت «التأمينات» حصص المساهمين، ما عدا ملكية البنك الصناعي التي تبلغ 30 في المئة، وأصبحت المالك الرئيسي في الشركة بنسبة 70 في المئة.

التصدير يرفع

قدرة الشركة مالياً

لفت البدر إلى أن السماح بتصدير منتجات «الروضتين» إلى الخارج يُسهم في رفع قدرتها المالية، لاسيما وأنها نجحت قبل قرار وقف التصدير في الاستحواذ على حصص مؤثرة بمبيعات المياه خليجياً، بفضل قدرتها التنافسية المعتمدة على الجودة المستدامة، مبيناً أن هذا الإجراء يعزز قدرة الدولة على زيادة الايرادات من المنتجات والخدمات غير النفطية.