استغلت شركات مدرجة فورة السيولة التي تدفقت نحو أسهمها المتداولة في بورصة الكويت الفترة الماضية في بيع حصص متنوعة من أسهم الخزينة المُشتراة بأسعار مختلفة عبر التعاملات اليومية.

وحسب متابعة لـ «الراي» بدا واضحاً تراجع محتويات محفظة الخزينة من الأسهم لدى شركات مدرجة مقارنة ببدايات العام الجاري، إذ توضح المعلومات أن هناك مبيعات، رغم أنها تمت بأعلى من تكلفتها السوقية حينذاك، إلا أن بعض الأسهم سجلت قفزات بنسب بين 50 و100 في المئة ابتعدت عن سعر البيع كثيراً.

وتختلف إستراتيجيات الشركات في الشراء والبيع لتحقيق المكاسب من خلال أسهم الخزينة، إذ إن البعض يستغلها في عمل توازن التداول والعرض والطلب على أسهمها، من خلال التعاملات اليومية ما أشبه بصناعة سوق، في ما تعتبر أسهم الخزينة أداة مالية مهمة للغاية تستخدمها الشركات لتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، إلا أن شركات أخرى تحصل على موافقة الجهات الرقابية المعنية دون الاستغلال الواسع لها.

ويتمثل مفهوم أسهم الخزينة في الأسهم التي تشتريها الشركة من السوق عبر التعاملات اليومية ووفقاً للعرض والطلب، وتحتفظ بها بدلاً من توزيعها على المساهمين. فكيف تستغل الشركات هذه الأسهم في عمليات الشراء والبيع لتحقيق المكاسب.

1 -إعادة شراء الأسهم

تعتبر إعادة شراء الأسهم إحدى الإستراتيجيات الرئيسية التي تعتمدها الشركات. عندما ترى الشركة أن سعر سهمها منخفض، يمكنها شراء أسهمها من السوق. هذا الإجراء يقلل من عدد الأسهم المتاحة للتداول، ما يؤدي عادةً إلى زيادة سعر السهم بسبب تزايد الطلب.

ويترتب على ذلك زيادة جاذبية السهم للمستثمرين، فضلاً عن إظهار الثقة، فشراء الشركة لسهمها، إشارة قوية على ثقتها في أدائها المستقبلي ووضعها المالي ومتانة مقدراتها وأصولها، وأيضاً قدرتها على تحقيق الأرباح التي يطمح إليها المساهمون.

2 – بيع أسهم الخزينة

عندما ترتفع أسعار الأسهم، يمكن للشركات اتخاذ قرار ببيع أسهم الخزينة، فيما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق مكاسب مالية مباشرة، وهناك بعض الأهداف المرتبطة بهذا الإجراء تشمل تحقيق السيولة، حيث يمكن أن تستخدم الشركات العائدات الناتجة عن بيع أسهم الخزينة لتغطية النفقات التشغيلية أو الاستثمار في مشاريع جديدة.

وكذلك عند توزيع الأرباح إذ يمكن استخدام الناتج من بيع الأسهم لتوزيع أرباح على المساهمين، ما يعزز من رضاهم وثقتهم في الشركة، إضافة إلى أنه يمكن استغلالها أحياناً لتخفيض رأس المال، وخلق كيان ذي رأسمال رشيق، يواكب احتياجات الشركة فقط، ولا يمثل ضغطاً عليها.

3 – التحكم في هيكل الملكية

لدى شركات عدة القدرة على استخدام أسهم الخزينة كأداة للتحكم في هيكل الملكية، عن طريق الاحتفاظ بكمية كبيرة من أسهم الخزينة، حيث يمكن تقليل تأثير المساهمين الخارجيين عليها، وبالتالي الحفاظ على السيطرة وما يصدر عن الإدارة من قرارات وتوجهات لصالح الشركة.

4 – تنويع الاستثمارات

يمكن استخدام الشركات المدرجة لرخصة تداول أسهم الخزينة كأداة لتنويع استثماراتها، ما يقوي من مرونة الشركة في التعامل مع التغيرات في التي يشهدها السوق من وقت إلى آخر.

5 – المخاطر والتحديات

رغم الفوائد المحتملة، لاستغلال أسهم الخزينة إلا أن التعامل بها قد تصاحبه مخاطر، منها تراجع الأسعار السوقية بعد شراء الأسهم، حيث يمكن أن تسجل الشركة على وقعها خسائر.

ويمكن أن يكون هناك ردود أفعال سلبية من المستثمرين، حيث ينظر البعض إلى إعادة الشراء على أنها علامة على نقص الفرص الاستثمارية، رغم أنها في كثير من الأحيان تترجم مدى متانة أوضاع الشركة.

وفي النهاية، يعرف أهل السوق أن أسهم الخزينة تمثل أداة إستراتيجية مهمة للشركات في السوق المالية. ومع ذلك، يجب أن تكون الشركات واعية للمخاطر المرتبطة بهذه الإستراتيجيات، وأن تتخذ قرارات مدروسة تتماشى مع أهدافها ونماذج أعمالها، دون الاندفاع وراء التحركات التي تتحكم فيها السيولة الساخنة.