2.956 مليار دينار عجزاً محتملاً بالموازنة العامة… 2024

أشار تقرير «الشال» إلى أن شهر سبتمبر الذي يمثل نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024 – 2025، سجل معدل سعر برميل النفط بنحو 74.8 دولار، وهو أعلى بنحو 4.8 دولار للبرميل، أي بـ 6.8 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023 – 2024 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت للبرميل الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2024 أدنى بنحو -11.4 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.376 مليار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.171 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.937 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.599 مليار.

وبمقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024 – 2025 عجزاً قيمته 2.956 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

أداء البورصة

ولاحظ تقرير «الشال» أن شهر سبتمبر سجل أداءً مختلطاً، مقارنة بأغسطس، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، مع أداء متفاوت لمؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.4 في المئة، وانخفض معه مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -0.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.4 في المئة وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.2 في المئة.

وارتفعت السيولة المطلقة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت نحو 1.507 مليار دينار، من مستوى 1.147 مليار، أي بنسبة 31.3 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر، وهو الأهم، نحو 71.8 مليون دينار، أي أعلى بنحو 31.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغة نحو 54.6 مليون.

وبلغ حجم السيولة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 183 يوم عمل) نحو 10.202 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون، مرتفعاً بنحو 33.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 41.7 مليون، ومرتفعاً أيضاً بنحو 29.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2023 البالغ نحو 42.9 مليون.

نشاط السيولة

ولفت «الشال» إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.2 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

تطور إيجابي

ويشير التقرير إلى أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العامين الحالي والفائت، هناك مؤشر على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بتوزيعها لكامل 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

أسعار وقيمة دفترية

وأشار «الشال» إلى أن من المفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة، دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.

وسجل «الشال» أن ليس هناك تفسير لاستمرار وجود شركات مدرجة كثيرة في بورصة الكويت تعاني فجوة واسعة سالبة بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة حدوث تحسن بردم لتلك الفجوة.

وفي نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية للنصف الأول 2024 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت، أي نهاية الربع الثالث، تشير إلى أن 28 شركة مدرجة (نحو 19.6 في المئة) تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، و49 شركة (34.3 في المئة) من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية، بما يراوح بين 1 في المئة – 99 في المئة، أي أن 77 شركة (53.8 في المئة) تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وأضاف أن ما تبقى، أو نحو 46.2 في المئة من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة (نحو 25.2 في المئة) تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 في المئة – 29 في المئة، و20 شركة أخرى (نحو 14.0 في المئة) تباع بمستوى خصم بين 30 في المئة – 49 في المئة على قيمها الدفترية.

ورأى أن 10 شركات أو نحو 7.0 في المئة من المدرجة، تعاني مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر.

واعتبر استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيها، قد يكون سبب اتجاه سيولة الشهور التسعة الأولى العام الجاري، بنسبة 71.7 في المئة إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50 في المئة من شركاته نحو 82.2 في المئة من سيولته تاركة نحو 17.8 في المئة للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50 في المئة من شركات السوقين على نحو 96.3 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 3.7 في المئة من تلك السيولة. إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.

الإيرادات

19.171 مليار دينار إيرادات النفطية

2.428 مليار إيرادات غير نفطية

2.937 مليار قيمة أعلى عن المقدّرة

1.376 مليار إيرادات نفطية في سبتمبر

35.8 في المئة ارتفاعاً بالسيولة

ارتفعت سيولة البورصة في الكويت بنحو 35.8 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، بعد تراجع بنحو -29.5 في المئة في 2023، مقارنة بمستواها في 2022.

4.7 في المئة مكسب المؤشر العام

كسب المؤشر العام نهاية سبتمبر نحو 4.7 في المئة، مقارنة بمستواه نهاية 2023، بعد أن فقد نحو – 6.5 في المئة خلال العام الماضي، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة وإن كانت في اتجاهها نفسه.

30.1 في المئة من سيولة

السوق الأول… لشركتين

حظي السوق الأول (34 شركة) بنحو 759.3 مليون دينار (50.4 في المئة) من السيولة، وضمنه نحو نصف شركاته

بـ84.4 في المئة من سيولته ونحو 42.5 في المئة من كامل السيولة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.6 في المئة.

وحظيت شركتان على نحو 30.1 في المئة من سيولته، (19.3 في المئة لـ«بيتك» و10.8 في المئة لمجموعة أرزان)، وعلى نحو 15.1 في المئة من سيولة كامل السوق.

وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 71.7 في المئة.

السوق الرئيسي:

تركّز عالٍ للسيولة

حظي السوق الرئيسي (109 شركات) بنحو 747 مليون دينار ( 49.6 في المئة) من سيولة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 84.6 في المئة، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 15.4 في المئة ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.

بلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 28.3 في المئة.