تشريع تاريخي في أستراليا.. قيود صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

اعلان

وحاز الذي يهدف إلى حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أقره مجلس الشيوخ يوم الخميس بأغلبية 34 صوتًا، مقابل 19 صوتًا. وجاء ذلك عقب تصويت مماثل في مجلس النواب، الغرفة الأدنى للبرلمان، يوم الأربعاء، وقد أيّد الإجراء 102 نائبا، مقابل 13 صوتًا معارضًا.

وسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعة ما طرأ على النص من تعديل من قبل مجلس الشيوخ، قبل أن يتم إقراره بشكل رسمي ويصبح قانونًا نافذًا.

وقد قدمت وزيرة الاتصال، ميشيل رولاند، مشروع القانون للحكومة بهدف حماية المراهقين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الجهود الرسمية لفرض بيئة آمنة للشباب على الإنترنت.

وأشارت إلى أن ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار على الإنترنت، يشمل تعاطي المخدرات أو إيذاء النفس، بما في ذلك الانتحار، بالإضافة إلى مواد عنيفة. كما أكدت أن ربع هذه الفئة تعرضوا لمحتوى يروج لعادات غذائية غير آمنة.

وسيُطبق التشريع على “منصات التواصل الاجتماعي المقيدة عمريا”، وهو مصطلح جرى إدخاله في مشروع القانون.

وقالت رولاند إنه سيشمل على الأقل منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك“، و”فيسبوك”، و”سناب شات”، و”ريديت”، و “إنستغرام”، و”إكس” (تويتر سابقا).

وأضافت: “سيُطلب من هذه الخدمات اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من إنشاء حساب أو الاحتفاظ به”.

وسائل التواصل تهدد سلامة المراهقين

يأتي إقرار المشروع في وقت يشهد العالم نقاشًا واسعًا حول حماية المراهقين في البيئة الافتراضية، حيث سبق أن قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة “ميتا” مقترحًا للمفوضية الأوروبية يهدف إلى تطوير نظام تكنولوجي موحد يسعى لتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للمراهقين في الدول الأوروبية.

ووجد البحث الذي أجرته الهيئة التنظيمية المستقلة للسلامة على الإنترنت في أستراليا أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يستخدمون تطبيقات الفيديو القصيرة مثل “تيك توك”، بينما استخدم أكثر من الثلث تطبيقات المراسلة.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية يجدون أن السلامة على الإنترنت هي أحد أصعب التحديات التي تواجههم في مجال التربية.

وبحسب الحكومة الأسترالية، فإن الحد الأدنى للسن سيبدأ بعد عام على الأقل من إقرار التشريع، مما سيتيح الوقت لمنصات التواصل الاجتماعي لتطوير الأنظمة المطلوبة.

وتعكس الخطوة الجديدة توجهًا حازمًا من أستراليا في مواجهة التحديات التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات دولية لإيجاد حلول أكثر أمانًا للاستخدام الرقمي لفئة الشباب.