هل تقضم إسرائيل الضفة الغربية بمباركة ترامب؟

مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصبه الوزاري بتأييد صريح للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بدأت التوترات تظهر في أجندة السياسة التي تنتهجها الإدارة الجديدة. يقول ترامب إنه يريد السلام في الشرق الأوسط، لكن الضم المحتمل للضفة الغربية من شأنه أن يطيل أمد الصراع في المنطقة.

خلال فترة ولايته الأولى، توسط ترامب بفخر في اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي أسفرت عن اعتراف الإمارات العربية المتحدة والبحرين بدولة إسرائيل وتطبيع العلاقات بين الدولتين العربيتين وإسرائيل. وانضمت السودان والمغرب لاحقا إلى اتفاقيات إبراهيم وبدأت عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وبينما أحرز ترامب تقدما في تعزيز التطبيع مع إسرائيل، قوبل قرار الإدارة بالانحراف عن السياسة الأمريكية والاعتراف بمرتفعات الجولان كأرض إسرائيلية بإدانة دولية.

بعد فوزه في الانتخابات، ورد أن ترامب حث نتنياهو على “إنهاء” الحرب في غزة قبل تنصيبه في يناير. ومع ذلك، فإن هذا الطلب يتعارض مع أهداف بعض مرشحي ترامب لشغل المناصب الوزارية وطموحات صناع القرار الإسرائيليين الرئيسيين.

لقد دعا السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا)، والذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية، إلى “القضاء الكامل على حماس في غزة” وقلل من شأن الخسائر المدنية والأضرار الجانبية التي تسبب بها جيش الدفاع الإسرائيلي، ووصف الحرب بأنها “جهد ضروري مأساوي” يأتي “بثمن مروع”.

كما اختار الرئيس المنتخب مؤخرا حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكابي ليكون سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل، على الرغم من أن مجلس الشيوخ لم يقر تعيينه بعد. إن هاكابي، الذي ادعى أن الهوية الفلسطينية هي “أداة سياسية لمحاولة إجبار إسرائيل على التخلي عن أراضيها”، هو أيضا من أشد المؤيدين لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

رد وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش على فوز ترامب في الانتخابات بالتحضير لضم الضفة الغربية، قائلا: “ليس لدي شك في أن الرئيس ترامب، الذي أظهر شجاعة وتصميما في قراراته خلال ولايته الأولى، سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة”. يشرف سموتريتش على القرارات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وتصنف الأمم المتحدة الضفة الغربية على أنها أرض محتلة. ومع ذلك، تتمسك إسرائيل بمطالبتها التاريخية بالأرض وتشير إليها بمصطلحات توراتية باسم “يهودا والسامرة”. وفي حين أن المطالبة الإسرائيلية بالأرض متجذرة في التاريخ الديني والثقافي، فإن أعضاء حكومة نتنياهو يرون أيضا أن الضفة الغربية تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي. ووفقا لسموتريتش، فإن تأكيد سيادة إسرائيل على الضفة الغربية هو “السبيل الوحيد” لحماية إسرائيل من “تهديد” الدولة الفلسطينية.

وإذا ما وضعنا هذه العوامل في الحسبان، فإن احتمال ضم إسرائيل للضفة الغربية آخذ في الازدياد. ولكن إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية، فإن هذا القرار قد يعرض اتفاقيات أبراهام المحبوبة لترامب للخطر، ويساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويعرض القوات الأمريكية للخطر.

وبعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة: “الحقيقة هي أن اتفاقيات إبراهيم كانت تهدف إلى منع الضم”، وأشار إلى أن الضم سيكون له تأثير سلبي على جهود التطبيع في جميع أنحاء المنطقة. وإذا مضت إسرائيل قدما في خططها لضم الضفة الغربية، فقد يؤدي هذا القرار إلى تدهور إنجازات ترامب في التوسط الدبلوماسي في المنطقة.

ثانيا، من شأن ضم الضفة الغربية أن يزيد من زعزعة استقرار المنطقة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 43800 فلسطيني في غزة و3500 شخص في لبنان، كما تميز بانتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ بداية حرب إسرائيل ضد حماس، نفذت إسرائيل هجمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن وإيران ولبنان. ومن شأن ضم الضفة الغربية أن يؤجج التوترات في الشرق الأوسط، مما يخلق إمكانية تفاقم التحديات الأمنية في البلدان المجاورة.

وأخيرا، هناك طاقم من القوات الأمريكية منتشر حاليا في إسرائيل، لتشغيل بطارية الدفاع الجوي الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد). و(ثاد) عبارة عن نظام أرض-جو متحرك يتطلب طاقما مدربا تدريبا عاليا لتشغيله، وتقوم القوات الأمريكية بتشغيل النظام لأن تدريب جيش الدفاع الإسرائيلي يتطلب وقتا طويلا للغاية. وإذا استفزت إسرائيل هجمات إضافية بضم الضفة الغربية، فإن القوات الأمريكية في إسرائيل سوف تكون معرضة للخطر.

ورغم أن ترامب اختار حكومة مليئة بالأشخاص الذين يبدو أنهم يدعمون إسرائيل دون قيد أو شرط، فإن من مصلحة ترامب أن يثني نتنياهو عن ضم الضفة الغربية. فالتطبيع والاستقرار وسلامة القوات الأمريكية تعتمد على ذلك.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب