أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين عن حل وتصفية 13 جمعية نفع عام لعدم التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة وغياب دورها الفعال على أرض الواقع لعدة سنوات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار جاء بعد دراسة شاملة لأوضاع هذه الجمعيات التي لم تلتزم بعقد الجمعيات العمومية الدورية أو تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة مما دفع الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء بهدف تعزيز الشفافية وضمان التزام الجمعيات برسالتها المجتمعية.
وأضافت أن الجمعيات التي شملها القرار تباينت أنشطتها بين المجالات الثقافية والصحية والاجتماعية إلا أنها خالفت نص المادة رقم (27) من القانون رقم (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام التي تلزم الجمعيات بالوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة أنشطة تخدم المجتمع.
وأشارت إلى حرصها على منح هذه الجمعيات فرصا كافية لتصحيح أوضاعها إذ تم توجيه إنذارات وتحذيرات رسمية إلا أنها لم تتخذ أي خطوات جدية لمعالجة مخالفاتها مما استدعى اتخاذ قرار الحل.
وبينت أن هذه القرارات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير قطاع العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية لافتة إلى التزامها بمتابعة أداء الجمعيات الأهلية وتطبيق القانون على أي جهة تخالف الأنظمة أو تتقاعس عن أداء مسؤولياتها.
وأكدت حرصها على توجيه الموارد والجهود نحو الجمعيات الفاعلة التي تحقق الأهداف المرجوة وتسهم في خدمة الوطن والمجتمع.
Source link
اضف تعليقك