#منوعات
زهرة الخليج – الأردن
اليوم
يسعى البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» إلى ترسيخ قطاع زراعي، مرن وذكي مناخياً؛ لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام. ويدعم «البرنامج» توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة، وضمان استدامتها.
ويُبرز إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، وما يتبعه من مبادرات، وفي مقدمتها: «المركز الزراعي الوطني»، عزم الدولة على إحداث نقلة نوعية في دعم المزارعين المواطنين بالتدريب، وإطلاق المشاريع الزراعية القائمة على تكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالاستعانة بالخطط والاستراتيجيات والإمكانات اللازمة للتنفيذ، من أجل تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، وضمان مشاركة المجتمع في دعم قطاع الزراعة والغذاء بشكل عام، وإدارة النظم الزراعية المستدامة، واحتياجهم للمزيد من التدريب على أحدث الممارسات الزراعية ومكافحة الآفات، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الوزارة والسلطات المحلية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وضمن خطط إنجاح البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة لقاء «الجيل المستقبلي للمزارعين»، الذي ضم مجموعة من شباب المزارعين الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، بهدف استعراض رؤية وتوجهات الإمارات في نشر حلول الزراعة المستدامة الحديثة والذكية مناخياً، والتعرف على احتياجات المزارعين الشباب خلال الفترة المقبلة، وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم؛ للمساهمة – الآن ومستقبلاً – في تعزيز الأمن الغذائي المستدام للإمارات.
جاء هذا اللقاء في إطار «مجالس المتعاملين»، وهي منصة متكاملة لتسهيل التواصل بين المتعاملين وحكومة دولة الإمارات، وتتيح هذه الأداة شفافية التواصل مع المتعاملين بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم، وعكس مناخ تشاركي بين الحكومة والمتعاملين، وتسهيل تبادل الأفكار للتعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات وتوفير تجربة متعامل مثالية.
ويمثل المزارعون الشباب مستقبل الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات؛ حيث سيعمل «المركز الزراعي الوطني» على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين المواطنين من خلال التدريب وإطلاق المشاريع الزراعية المستدامة، وبالتأكيد سيكون للمزارعين الشباب نصيب وافر من تلك المبادرات؛ لبناء قطاع زراعي قوي وواعد في دولة الإمارات.
وتتبنى دولة الإمارات تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة الذكية مناخياً، التي توفر العديد من المنافع، أهمها التغلب على تحديات نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، من خلال نظم الزراعة المغلقة التي لا تحتاج أحياناً لأي تربة وترشد استهلاك المياه، بنسبة تصل إلى 90%، كون الزراعة هي أحد أهم القطاعات الستة التي تعمل الدولة على تحويل نظمها إلى مستدامة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تقليل البصمة الكربونية للقطاع.
Source link
اضف تعليقك