إيران وإسرائيل: ما هو الدور المحتمل لبريطانيا إذا انخرطت واشنطن في الصراع الإيراني الإسرائيلي؟

والسبب في ذلك لا يرجع فقط إلى توتر العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل مؤخراً، بعد انضمام المملكة المتحدة إلى دول غربية أخرى في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ بل يعود أيضاً إلى حقيقة أن إسرائيل قررت بوضوح أن الفرصة سانحة الآن للتحرك عسكرياً ضد البرنامج النووي الإيراني المثير للشبهات، وأن وقت الحوار قد ولّى.

وفي تجاهل واضح للمملكة المتحدة، أفادت التقارير بأن إسرائيل لم تُبلغها مسبقاً بهجومها على إيران، معتبرةً إياها “شريكاً غير موثوق به”.

لكن، لا يزال لدى المملكة المتحدة دور دبلوماسي تلعبه، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، الذين ساعدوا في صياغة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي سمح بعمليات تفتيش تدخلية من جانب الأمم المتحدة على المنشآت الإيرانية، في مقابل تخفيف العقوبات، حتى قرر دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018.

ويزور وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، واشنطن في الوقت الحالي للقاء نظيره الأمريكي، كما سيتوجه إلى جنيف في سويسرا، الجمعة، للانضمام إلى نظرائه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في المحادثات مع إيران.

وتملك المملكة المتحدة أيضاً مقدّرات عسكرية واستراتيجية في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.

فما هو الدور المحتمل لهذه المقدّرات البريطانية في الصراع الجاري؟

تتمتع هذه القاعدة الصغيرة الواقعة على جزيرة استوائية في المحيط الهندي، بأهمية استراتيجية لا تتناسب على الإطلاق مع حجمها، وهي قاعدة يُجرى تشغيلها بشكل مشترك من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأصبحت الآن بحكم المستأجرة من جمهورية موريشيوس القريبة.

تبعد القاعدة 3700 كيلومتر عن إيران، وتُعد نقطة انطلاق محتملة لقاذفات القنابل الثقيلة من طراز “بي 2 سبيريت” (B2 Spirit)، التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وهذه القاذفات هي الوحيدة في العالم القادرة على حمل قنبلة “جي بي يو-57” (GBU-57) الضخمة الخارقة، والمعروفة اختصاراً باسم “موب” (MOP). ويُشار أحياناً إلى هذا الوحش، الذي يزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، بلقب “القنبلة الخارقة للتحصينات”.

ومع ذلك فإن اللقب الأخير يعبّر عن تقدير أقل وقعاً من حقيقة هذه القنبلة. إذ وصفها الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، ديفيد بتريوس، هذا الأسبوع بأنها “خارقة الجبال”. ويُعتقد أنها السلاح الوحيد القوي بما يكفي لاختراق أعماق الأرض في منشأة التخصيب النووي الإيرانية المثيرة للشبهات في فوردو.

وإذا أرادت الولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا، فستحتاج إلى إذن من المملكة المتحدة. وأشارت تقارير إلى أن المدعي العام في بريطانيا، ريتشارد هيرمر، نصح الحكومة بأن أي تدخل عسكري بريطاني يجب أن يكون دفاعياً بحتاً ليبقى ضمن نطاق القانون.

وتتمتع قاذفات “بي 2” بمدى يصل إلى نحو 7 آلاف ميل، وهو ما يعادل تقريباً المسافة من قاعدتها الجوية في ميسوري إلى إيران، ومع استخدام التزود بالوقود جوّاً، تستطيع الولايات المتحدة، إذا اختارت ذلك، قصف منشأة فوردو دون استخدام قاعدة دييغو غارسيا.

لدى المملكة المتحدة اثنين من الأصول الاستراتيجية الكبيرة في جزيرة قبرص الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.

أحدهما قاعدة أكروتيري الجوية الملكية، التي تشهد حالياً تمركزاً مُعززاً لطائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. والآخر محطة استماع سرية تابعة لاستخبارات الإشارات البريطانية على قمة جبل في آيوس نيكولاوس، وتُعرف باسم “آيا نيك”، وهي جزء من منطقة القاعدة السيادية البريطانية في قبرص.

وقد استخدم الجيش البريطاني قبرص منذ فترة طويلة كقاعدة لكتيبة “رأس الحربة”، وهي قوة انتشار سريع متاحة للتعامل مع حالات الطوارئ في الشرق الأوسط.

وتشارك طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بالفعل في العملية المعروفة باسم “شادر”؛ حيث تقوم بمراقبة وقصف قواعد تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة في سوريا والعراق من حين لآخر.

في العام الماضي، وخلال تصعيد قصير الأمد بين إسرائيل وإيران، أفادت التقارير بأن طائرات حربية بريطانية ساعدت في إسقاط طائرات إيرانية مسيرة كانت متجهة إلى إسرائيل. لكن، وخلال الصراع الجاري، صرّح متحدث إسرائيلي لبي بي سي بأنه لم تُطلب أو تُعرض أي مساعدة بريطانية للقيام بأمر مماثل.

لعبت البحرية الملكية البريطانية دوراً صغيراً، لكنه حيوي، في الحفاظ على الخليج ومضيق هرمز خاليين من الألغام البحرية.

ويعود تاريخ هذا الدور إلى حرب الناقلات بين إيران والعراق في السنوات بين عامي 1980 و 1988، حين نُشِرت الألغام البحرية في المنطقة، ففعّلت المملكة المتحدة ما عُرف باسم “دورية أرميلا”.

وتمركزت كاسحات الألغام التابعة للبحرية الملكية البريطانية في البحرين، وكانت تلك إضافة ثمّنتها بشدة قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية التي تمركزت في مكان قريب، والتي كانت، على نحو مفاجئ، ضعيفةً في إجراءات مكافحة الألغام.

ومع ذلك، فإن سفن المملكة المتحدة تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن وجود البحرية في المنطقة الملكية يتقلّص تدريجياً.

وقد ساهم ذلك في التقييم المُحبط بأنه في حال قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من إمدادات النفط العالمية، فسيكون له تأثير كبير.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن كاسحة ألغام تابعة للبحرية الملكية، وهي “إتش إم إس ميدلتون”، موجودة الآن في الخليج.

وأضافت: “سفن البحرية الملكية في الخليج موجودة حالياً في البحر، ولم تُكلَّف بعدُ بتنفيذ عمليات قتالية”.

وهناك أيضاً قوة عسكرية بريطانية صغيرة قوامها 100 جندي في العراق، ومنشأة بحرية في الدقم في سلطنة عمان.

أشارت إيران في مناسبات عدة إلى أن أي دولة تهاجمها، أو ترى أنها ساعدت في تنفيذ هجوم ضدها، ستتعرض للانتقام، وهو ما يُشار إليه أحيانا بـ “الضربة الارتدادية”.

وستكون القواعد الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السفن الحربية الأمريكية في البحر، على رأس قائمة الأهداف.

لكن في حال سمحت المملكة المتحدة للقوات الجوية الأمريكية باستخدام قاعدتها في دييغو غارسيا لشن هجوم على المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، فإن هذا الرد سيشمل المملكة المتحدة بشكل شبه مؤكد.

وقد يشمل ذلك على أرض الواقع إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص.

وفي بريطانيا، سيكون جهاز الاستخبارات البريطاني “إم آي 5” أيضاً في حالة تأهب لأي أعمال عدائية من جانب إيران، وقد تشمل تلك الأعمال التخريب والحرق المتعمد الذي تقوم به عصابات إجرامية.