علاء عبد الفتاح: لماذا يطالب سياسيون بريطانيون بسحب جنسية الناشط المصري؟

وأوضح عبد الفتاح أن الجدل الحالي تزامن مع مناسبة شخصية “شديدة الحساسية”، إذ كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاد ابنه للمرة الأولى منذ 2012، مضيفا: “قضيت معظم حياة ابني خلف القضبان بسبب دفاعي المستمر عن المساواة والعدالة والديمقراطية العلمانية”.

شدد عبد الفتاح على أن بعض تغريداته “أُسيء فهمها أو جرى اجتزاؤها بسوء نية”. وأوضح أن تغريدة اتُهم فيها برهاب المثلية كانت في الأصل “سخرية من رهاب المثلية نفسه”، وأن تغريدة أخرى فُسرت على أنها إنكار للمحرقة كانت تهكمًا على منكريها.

وأكد أنه يأخذ اتهامات معاداة السامية “بأقصى درجات الجدية”، مشددًا على معارضته للطائفية والعنصرية، موضحًا أن التغريدات كُتبت في سياق “غضب وإحباط شاب” خلال أزمات إقليمية كبرى، مثل الحروب على العراق ولبنان وغزة، وتصاعد العنف الشرطي ضد الشباب في مصر. وأضاف أن بعضها جاء ضمن “معارك إلكترونية” سادت بدايات وسائل التواصل الاجتماعي، من دون اعتبار لكيف يمكن فهمها.

وعقب وصول علاء عبد الفتاح إلى العاصمة البريطانية، انتشرت صور لتغريدات منسوبة له.

أشارت إحدى الصور إلى أنه كان يشجع في أغسطس/آب 2011 على مهاجمة الشرطة البريطانية واستهداف “مواقع” في لندن، على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل الشاب مارك داغن برصاص الشرطة في توتنهام، والتي تحولت لاحقًا إلى اشتباكات امتدت إلى عدة مدن إنجليزية.

كما أظهرت تدوينة أخرى من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 دعوة إلى قتل من وصفهم بالصهاينة، بما في ذلك المدنيين، إضافة إلى صورة تدوينة اخرى من 2011 تحدثت عن خطط للسيطرة على مدينة (لم يحددها في التدوينة) و”اغتصاب نسائها”.

تغريدات أخرى نسبت لعلاء تعود لعام 2010 ضمت هجومًا على “تاريخ بريطانيا الاستعماري ومؤسساتها، واتهمتها بارتكاب مجازر واستعباد شعوب”، إضافة إلى سخرية مهينة تجاه البريطانيين.

جاء الجدل بعد يومين من وصول عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، إلى لندن بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي بعد قضائه معظم العقد الماضي في السجن.

وعند وصوله، رحّب به رئيس الوزراء كير ستارمر وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، قبل أن تنتشر صور التغريدات المثيرة للجدل، ويُعتقد أن ستارمر لم يكن على علم بها حين الترحيب بوصول علاء.

تعرض السير كير ستارمر لانتقادات حادة لتصريحه بأنه “مسرور” بوصول علاء عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة يوم الجمعة، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراح الناشط من سجن في مصر.

وكان هناك انتقادات خصوصاً من حزب المحافظين، وطالب بعض نواب حزب العمال بسحب جنسيته، وأعاد معارضون نشر تغريداته متهمين إياه بالدعوة إلى “قتل البيض” ووصف البريطانيين بـ”الكلاب والقرود”.

وفي يوم الاثنين، وصف السير كير التغريدات التي ظهرت مجدداً بأنها “بغيضة للغاية”، وقال إن الحكومة “تتخذ خطوات لمراجعة أوجه القصور في المعلومات المتعلقة بهذه القضية”.

وأضاف “مع تصاعد معاداة السامية، والهجمات المروعة الأخيرة، أعلم أن هذا قد زاد من معاناة الكثيرين من الجالية اليهودية في بريطانيا”.

ورد وزير العدل في حكومة الظل المحافظة، روبرت جينريك، الذي قاد الانتقادات الموجهة لاستقبال السير كير للناشط علاء عبد الفتاح، سريعاً بتجديد دعوته لترحيل الناشط من المملكة المتحدة.

وفي مساء الاثنين، أعلنت حركة “إصلاح المملكة المتحدة” أنها ستعدل القانون لضمان إمكانية سحب الجنسية البريطانية من الناشط علاء عبد الفتاح وترحيله.

وفي رسالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية، ذكرت كوبر أن العمل الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع كشف أن وزراء خارجية ورؤساء وزراء سابقين أدلوا بتصريحات علنية بشأن قضية عبد الفتاح “دون الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة”.

وأضافت أن الوزراء الحاليين والسابقين “لم يُطلعوا قط على هذه التغريدات عندما تحدثوا علناً عن القضية”، وأن الموظفين المدنيين المسؤولين عن القضية “لم يكونوا على علم” بها أيضاً.

وقالت كوبر إنه من الواضح وجود “تقصير غير مقبول”، وأن إجراءات التحقق المتبعة منذ فترة طويلة كانت “غير كافية تماماً في هذه الحالة”.

وأضافت وزيرة الخارجية أنها “قلقة للغاية” من أن إعادة ظهور هذه التغريدات، إلى جانب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي رحبت بعودة الناشط علاء عبد الفتاح والتي نشرتها هي وأعضاء آخرون في الحكومة، قد “زادت من معاناة الجاليات اليهودية في المملكة المتحدة، وأنا آسفة جداً لذلك”.

وأبلغت اللجنة أنها طلبت من كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخارجية مراجعة “الإخفاقات المعلوماتية الخطيرة في هذه القضية، والأنظمة الأوسع نطاقاً التي كانت موجودة في الوزارة لإجراء العناية الواجبة في القضايا القنصلية وقضايا حقوق الإنسان البارزة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وأن جميع الدروس اللازمة قد تم تعلمها”.

وبعد انتشار صور التدوينات المنسوبة لعلاء، تصاعدت المطالبات بسحب جنسيته وترحيله، حيث دعت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش ، بترحيل عبد الفتاح، قائلة: “لا أريد أشخاصً يكرهون بريطانيا أن يأتوا إلى بلدنا”.

كما طالب زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج السلطات بالنظر في إمكانية سحب الجنسية، مؤكدا أنه قام بالإبلاغ عن عبد الفتاح إلى شرطة مكافحة الإرهاب.

بعض مستخدمي مواقع التواصل اعتبروا أن استقبال عبد الفتاح يتعارض مع المعايير المطبقة على مواطنين بريطانيين آخرين، مستشهدين بسجن الناشط اليميني سام ميليا، الذي تم سجنه بسبب إدانته في قضايا تتعلق بالتحريض على الكراهية.

كما علق رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك ساخرًا على وجوده في لندن.

أعرب بعض السياسيين البريطانيين عن ندمهم لدعمه سابقًا، قال السير إيان دنكان سميث، الذي وقع رسالة تطالب بالإفراج عنه، إنه لو علم بمضمون التغريدات لما وقعها.

وانتقدت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس ما وصفته بتغلغل منظمات حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة البريطانية، رغم أن حكومتها طالبت بالإفراج عنه بعد حصوله على الجنسية البريطانية في 2021.

وحصل عبد الفتاح تلقائيًا على الجنسية البريطانية بموجب قانون الهجرة الذي يسمح للأمهات بنقل الجنسية البريطانية لأطفالهن، حتى لو كانوا خارج المملكة المتحدة، حيث وُلدت والدته في لندن أثناء دراسة جدته في بريطانيا، لكن علاء تقدم بطلب الحصول على الجنسية منذ أعوام قليلة، ضمن محاولات إخلاء سبيله.

عبد الفتاح قال إنه تألم لرؤية بعض من دعموا الإفراج عنه يشعرون بالندم، مؤكّدًا أن التضامن مع شخص سُجن ظلمًا “موقف مشرّف”، حتى لو تغيّرت المواقف لاحقًا.

تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل العربية، إذ رأى البعض أن توقيت تسريب التغريدات قد يكون مقصودًا لتغيير صورة عبد الفتاح كمناضل من أجل الحرية.

في المقابل، اعتبر آخرون أنه كان يجب أن يعتذر عما فعله داخل مصر وليس فقط أمام المجتمع البريطاني، حيث تضمنت إحدى صور التدوينات المنسوبة لعلاء تحريضا على العنف ضد ضباط الشرطة المصريين وعائلاتهم.

كما شنّ إعلاميون مصريون هجومًا عليه، مطالبين بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

واجه عبد الفتاح على مدار سنوات اتهامات من السلطات المصرية، منها التحريض ضد الشرطة والجيش ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات تقول أسرته ومنظمات حقوقية إنها ذات طابع سياسي.

وكان عبد الفتاح قد أمضى سنوات في السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتحريض ونشر أخبار كاذبة، أوقف آخر مرة في 2019، وحُكم عليه في 2021 بالسجن خمس سنوات. وأوقف سابقًا في 2011 و2013 بتهم مشابهة.

وكان عبد الفتاح قد أُفرج عنه بعفو رئاسي مصري بعد إضراب طويل عن الطعام خاضته والدته الأكاديمية ليلى سويف، ما أثار مطالب حقوقية ودولية واسعة بالإفراج عنه.

وكانت الحكومة البريطانية، بما في ذلك رئيس الوزراء كير ستارمر وعدد من المسؤولين، من بين من طالب بإخلاء سبيله قبل الإفراج عنه.